أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي تمثل خطوة محورية نحو توفير حوافز وتسهيلات حقيقية للاستثمار، بما يعزز دور القطاع الخاص ويرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح عبد الله أن إتاحة التمويلات اللازمة تُعد عنصرًا أساسيًا في تحريك عجلة الإنتاج ودفع مسار التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لأن تكون دولة صناعية منتجة ومصدّرة. وأضاف أن التمويل، رغم أهميته، ليس العامل الوحيد لتحقيق النمو الصناعي، بل يتكامل مع عوامل أخرى في مقدمتها تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، وتطبيق سياسات مالية وضريبية واضحة توفر حوافز فعالة للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن المبادرات التمويلية الحالية تشمل مبادرة رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية بقيمة 90 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري وبفائدة لا تتجاوز 15%، إلى جانب مبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه وبالفائدة نفسها، فضلًا عن مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي من المقرر الإعلان عنها قريبًا.

وأكد عضو غرفة الصناعات المعدنية أن هذه المبادرات تسهم في دعم فرص العمل وخفض معدلات البطالة من خلال تنشيط القطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاجية، حيث تتيح السيولة اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل وشراء الخامات، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية واستمرارها وتوسيع طاقتها.

وأضاف أن هذه الحزم التمويلية تعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية عبر تحفيز الاستثمارات الصناعية ورفع الطاقات الإنتاجية، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية عن المصانع، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم استدامتها ويعزز قدرتها على النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.