أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، قرارًا رقم (1) لعام 2026م، قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وإغلاق مقراتها، وذلك استنادًا إلى المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وبحسب نص القرار الصادر عن البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن، فقد جاء الإجراء بناءً على الصلاحيات المخولة للمحافظ بموجب القوانين النافذة، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م، وقانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته.

ونصّت المادة الأولى من القرار على إيقاف تراخيص وإغلاق مقرات كل من:

1. شركة البعيسي للصرافة.

2. شركة الخضر للصرافة.

3. منشأة سهيل للصرافة.

وصدر القرار من المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن بتاريخ 1 يناير 2026م، الموافق 12 رجب 1447هـ، في إطار جهود البنك لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، وتنظيم أعمال الصرافة، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومكافحة المخالفات التي تهدد سلامة النظام المصرفي.