وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مسئولي الإدارة المركزية للموارد المائية بضرورة إنذار المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر، تحسبًا لارتفاع منسوب مياه نهر النيل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على جانبي مجرى النهر.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة قنا، برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والذى تضمن مناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالتنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب أنور يس، مدير إدارة شئون المجالس بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية.

وأكد محافظ قنا، على أهمية التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات الخدمية لعقد المجالس التنفيذية على مستوى المراكز والمدن بصفة دورية، وموجهاً بسرعة إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة قبل الخامس عشر من مايو الجاري، على أن يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دراسة ومتابعة الخطط التنموية الشاملة لمحافظة قنا.

كما ناقش المجلس التنفيذي، آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي يبلغ 7000 جنيه شهريًا، إلى جانب تحديد 28 جنيهًا كأجر صافٍ للساعة الواحدة للعاملين بنظام الوقت الجزئي أو الأعمال المؤقتة، وذلك وفقًا لتكليفات وزارة العمل وتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين ظروف العمل بالقطاع غير الحكومي.