أعلن حزب العدل تقدمه بشكوى للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن منع مندوبي مرشحي الحزب في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب من من حضور فرز أصوات الناخبين في بعض اللجان.

وقال الحزب في بيان: “لاحظ حزب العدل عددا من المخالفات التي لابد من التعامل معها لضمان مزيد من التنظيم والشفافية في المراحل المقبلة حيث رصدت غرفة عمليات حزب العدل حالات لمنع حضور مندوبي المرشحين أثناء عمليات الفرز أو تأخر تسليمهم النماذج الرسمية الخاصة بنتائج الحصر العددي للأصوات”.

وجاءت اللجان التي منع مندوبي مرشحي الحزب من حضور الفرز، بحسب بيان الحزب كالتالي:

ومنها لجنة رقم (10) بمدرسة أبو بكر الصديق بالعقال البحري مركز البداري بمحافظة أسيوط

وعددا من لجان محافظة سوهاج مركز اخميم - قرية الصومعة شرق

مؤسسة الصومعة شرق الابتدائية لجنة رقم( 52)

مدرسة مامن الابتدائية لجنة (24)

مدرسة هرماس لجنة (43)

ولجان دائرة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة

وقد تم التواصل رسميا من قبل اللجنة القانونية مع الهيئة الوطنية للانتخابات وتقديم تقرير تفصيلي لمراجعة هذه الشكاوى الواردة من وكلاء ومندوبين مرشحي الحزب

وفي هذا الإطار، أكد حزب العدل على أهمية الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات التي تنظم حضور المندوبين وممثلي المرشحين في جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك إجراءات الفرز وتسلم النماذج الرسمية، التزاما بحكم القانون وضمانا للشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين

وشدد الحزب على ضرورة تعميم التعليمات على جميع اللجان العامة والفرعية لضمان تمكين المندوبين من حضور الفرز وتسلم النماذج الرسمية، وتتابع غرفة العمليات باهتمام كامل عمليات الفرز وإعلان النتائج النهائية المقررة في 18 نوفمبر الجاري.

وتابع البيان: “نؤكد على أن الشفافية واحترام إرادة الناخبين هما الركيزة الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان سلامة التمثيل النيابي”.