اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب عن ملامح المرحلة القادمة في انتخابات المجالس البلدية ومجلس امانة عمان، حيث تم تخصيص نسبة 30 بالمئة من مقاعد المجالس البلدية للمرأة لتعزيز حضورها في العمل البلدي. واكدت الهيئة ان التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية ادخلت تعديلات جوهرية على آلية اختيار رؤساء البلديات، بحيث يتم انتخاب الرئيس من قبل اعضاء المجلس المنتخبين بدلا من الطريقة المباشرة المتبعة سابقا، مما يضفي طابعا تشاركيا جديدا على ادارة الشأن المحلي. واضافت الهيئة ان التغييرات القانونية الجديدة تضمنت ايضا معالجة لحالات شغور منصب رئيس البلدية، حيث لن يتم اجراء انتخابات تكميلية للرئيس عند خلو منصبه، وذلك في مسعى لضبط العملية الادارية وتقليل الاعباء والاجراءات القانونية المرتبطة بها. واوضحت ان هذه الخطوات تاتي في اطار تحديث المنظومة الانتخابية وتوفير بيئة قانونية واضحة تضمن سير العمل البلدي بانتظام وشفافية عالية.وبينت الهيئة ان مجلس مفوضيها قد اقر البرنامج الزمني المتكامل للانتخابات القادمة، حيث حدد يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من نيسان موعدا للاقتراع، مع فتح باب الترشح في مطلع شهر اذار. وشددت على جاهزيتها الكاملة وكوادرها الفنية واللوجستية لادارة هذا الاستحقاق الوطني وفقا للمعايير القانونية المعتمدة، مع التركيز على تنفيذ الخطة التشغيلية التي تضمن نزاهة وسلامة اجراءات الاقتراع والفرز.استعدادات فنية واجراءات تنظيمية للانتخاباتواكدت الهيئة ان نظام اجراءات الترشح والانتخاب والطعون الانتخابية جاء مكملا للقانون وموضحا لآليات العمل، مشيرة الى ان معظم الاجراءات ظلت كما هي باستثناء بعض التفاصيل المتعلقة بمهام مدير البلدية. واوضحت ان العمل جار على اختيار لجان الانتخاب وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لادارة العملية الانتخابية في مختلف الدوائر، وذلك لضمان تنفيذ المهام المطلوبة بدقة ومهنية عالية.واضافت الهيئة ان شروط الترشح لم يطرأ عليها اي تغيير جوهري، حيث يشترط في المترشح ان يكون اردني الجنسية، متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجناية، مع التأكيد على ان الهيئة تلتزم بتطبيق هذه المعايير بصرامة. وبينت ان التعامل مع الاعتراضات والطعون الانتخابية يتم وفق مدد زمنية محددة لا تقبل التجاوز، لضمان تتابع مراحل العملية الانتخابية دون تعطل. واشارت الهيئة الى ان جداول الناخبين تعد ركيزة اساسية للشفافية، حيث ستعرض للعموم بعد استلامها من دائرة الاحوال المدنية لتمكين المواطنين من مراجعتها وتقديم الاعتراضات اللازمة. واكدت ان جميع الاعتراضات تعالج بدقة وتنعكس نتائجها على الجداول النهائية التي ستعتمد كمرجع وحيد يوم الاقتراع، مما يعزز من ثقة الناخبين في سلامة العملية الانتخابية برمتها.












































