المادة 43 من النظام تؤكد إلزاميته.. واحتساب النقاط يعيد ترتيب دوري روشن قبل الحسم

كشف خبير القانون الرياضي أحمد الأمير أن قرار مركز التحكيم الرياضي في منازعة النصر والعروبة هو قرار نهائي ونافذ من تاريخ صدوره، ولا يمكن استئنافه أمام أي جهة قضائية سواء داخل المملكة أو خارجها.

وأوضح أن ذلك يأتي استنادًا إلى المادة الثالثة والأربعين من القواعد الإجرائية، والحادية والأربعين من النظام الأساسي للمركز، والتي تنص على أن 'أحكام التحكيم الصادرة من المركز لا تقبل الاعتراض عليها موضوعًا أمام أي جهة أخرى، سواء داخل المملكة أو خارجها، باستثناء الأحكام الصادرة في قضايا المنشطات'.

وتنص المادة (43) أيضًا على أن 'حكم التحكيم نهائي وملزم لجميع أطراف المنازعة، ويُعد حكمًا نهائيًا لأغراض التنفيذ'.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد قرر قبول احتجاج نادي النصر ضد نادي العروبة، وذلك على خلفية مشاركة الحارس رافع الرويلي في مباراة الفريقين ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وكان النصر قد تقدم باحتجاج رسمي، مشككًا في قانونية مشاركة الرويلي، على اعتبار أنه يشغل وظيفة حكومية، وهو ما يُعد مخالفة للوائح الاحتراف التي تشترط تفرغ اللاعب المحترف.

وقد أعاد مركز التحكيم الرياضي فتح القضية بعد أن قدم النصر مستندًا جديدًا من جهة حكومية يؤكد أن الرويلي لا يزال على رأس عمله، مما عزز موقف النادي قانونيًا.

وبموجب القرار، تم احتساب نقاط المباراة لصالح النصر، ليرتفع رصيده إلى 70 نقطة ويعزز حظوظه في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا.

ويُتوقع أن يُعيد هذا القرار فتح نقاشات قانونية حول تحديث لوائح تسجيل اللاعبين المحترفين، بما يضمن النزاهة والالتزام بالضوابط القانونية في المنافسات الرياضية.