الوقائع الإخباري-أوقفت السلطات التركية 201 مشتبهاً به في إطار عملية أمنية استهدفت شبكة دولية يُشتبه بتورطها في عمليات احتيال عبر استثمارات وهمية في سوق العملات الأجنبية والعملات المشفرة، فيما شملت التحقيقات 248 شخصاً.

وبحسب السلطات التركية، نُفذت العملية بإشراف النيابة العامة في إسطنبول وبمشاركة جهاز الاستخبارات والشرطة التركية ووحدات الإنتربول، واستهدفت مراكز اتصال ومكاتب مالية تابعة لشركات يُشتبه باستخدامها في استدراج ضحايا من دول مختلفة عبر إعلانات على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تقديم وعود بتحقيق عوائد مالية مرتفعة.

وأظهرت بيانات السلطات أن من بين الموقوفين 9 إسرائيليين و11 باكستانياً، إضافة إلى 25 شخصاً يحملون جنسيات متعددة، من بينها الأردن وسوريا والمغرب ولبنان وفلسطين ومصر، إلى جانب أذربيجان وأوكرانيا وتايلاند وإندونيسيا وكازاخستان والفلبين وإيران والصين والمكسيك وموزمبيق والأرجنتين وبنغلادش.

وأفادت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في إسطنبول خلال العام الحالي بأن شركات تعمل تحت غطاء مراكز اتصال كانت تستخدم إعلانات رقمية للترويج لاستثمارات في الفوركس والعملات المشفرة، قبل استدراج الضحايا إلى أنظمة استثمارية وهمية.

وقال وزير العدل التركي أكين غورلك إن التحليلات المالية ونتائج التحقيقات التي أجرتها أجهزة الاستخبارات والشرطة، إلى جانب شكاوى حصلت عليها السلطات عبر الإنتربول، أشارت إلى ارتباط غالبية ملاك الشركات والمستفيدين النهائيين بأشخاص مرتبطين بإسرائيل، وفق ما أوردته السلطات التركية.

وبحسب نتائج التحقيق، استهدفت الشبكة ضحايا في عدد من الدول، ولا سيما في أوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا، فيما قُدّرت قيمة معاملاتها خلال عامين بنحو 13 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 266 مليون دولار.

وشملت العملية مداهمات متزامنة في 286 عنواناً بإسطنبول وولاية موغلا، واستهدفت 42 مركز اتصال تابعاً لـ28 شركة، بمشاركة وحدات من الإنتربول والجهات التركية المختصة.

وكانت السلطات قد أعلنت في بداية العملية توقيف 175 مشتبهاً به من أصل 239 صدرت بحقهم أوامر توقيف، قبل أن يرتفع العدد لاحقاً إلى 201 موقوف.