أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن تهرب الأفراد من سداد الضرائب التي تفرضها الدولة عبر مصلحة الضرائب الحكومية لا يجوز شرعًا بأي حال من الأحوال، حتى وإن اعتبر البعض أن تقديراتها ظالمة أو غير عادلة.

وأوضح المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن الضريبة المفروضة من ولي الأمر واجبة الأداء، وأن المسلم مطالب بتحري الصدق وتجنب الكذب والخداع والزور في كل تعاملاته، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لشؤون المجتمع، باعتبارها تهدف إلى تحقيق مصالح المواطنين وضمان حقوقهم.

وأشار الدكتور عياد إلى أن المسؤولية الشرعية تقع على عاتق القائمين على تقدير الضرائب وجبايتها وتوزيعها، حيث يجب عليهم مراعاة العدل والرفق والمصلحة العامة في عملهم، مضيفًا أن من يرى ظلمًا أو خطأً في التقديرات لا يحق له التهرب من السداد، وإنما عليه اللجوء إلى القنوات القانونية المتاحة لتصحيح الوضع، مع الالتزام الكامل بما تفرضه الدولة من التزامات.

هل دفع الضرائب تغني عن إخراج الزكاة ؟

وجهت سيدة سؤالًا إلى الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قالت فيه: *'نحن الآن ندفع ضرائب على كل شيء، فهل ندفع زكاة المال مرة أخرى؟'*

فأجاب الدكتور علي جمعة: 'نعم، يجب إخراج الزكاة لأنها حق لله عز وجل، ولا يجوز التهاون فيها، أما الضرائب فهي حق الدولة، حيث تجمعها لتسليح الجيش وتطويره حتى لا نصبح مثل العراق وسوريا وليبيا، وأيضًا للإنفاق على مشاريع الدولة مثل الطرق وحفر الترع'.*

وأضاف جمعة، خلال فيديو مسجل عبر صفحته الرسمية: 'الزكاة باب من أبواب التكافل الاجتماعي، فرضها الله تعالى حتى لا يكون بيننا فقير أو محروم، وهي أيضًا وسيلة لدفع عجلة الإنتاج وزيادة النمو'.

وأشار إلى أن إخراج الزكاة يزيد البركة ويرفع البلاء، فهي حائط الصد الأول في المجتمع، إذ تجلب الأمن والاستقرار وتضمن استمرار دورة الحياة، محذرًا من أن بقاء الفقير جائعًا أو حرمان المسكين من قوت يومه قد يؤدي إلى عواقب لا تُحمد.