وافق مجلس النواب على تعديلات جوهرية تمنح المجالس البلدية المنتخبة حق اختيار مدير البلدية من قائمة قصيرة تضم افضل ثلاثة مرشحين يتم فرزهم مركزيا. وتهدف هذه الخطوة الى تعزيز الشراكة بين الادارة التنفيذية والارادة الشعبية لضمان انسجام العمل البلدي مع تطلعات المواطنين وتوصيات منظومة التحديث السياسي. واكد النائب عوني الزعبي ان هذا التوجه يجمع بين المعايير المهنية الدقيقة والشرعية الانتخابية التي تفرض على المسؤولين المحاسبة والشفافية امام ناخبيهم. واوضح المجلس ان عملية الاستقطاب والفرز الفني ستتم وفق اسس الكفاءة والنزاهة لضمان اختيار الافضل للمواقع التنفيذية الحساسة. وبينت التعديلات الجديدة ان القرار النهائي في التعيين سيعود للمجلس البلدي المنتخب مما يرسخ مبدأ فصل الصلاحيات بين وضع السياسات والرقابة من جهة وبين التنفيذ الاداري من جهة اخرى. واشار النواب الى ضرورة الحفاظ على حقوق المدراء الحاليين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ هذا القانون لضمان الاستقرار الوظيفي داخل البلديات.تعزيز صلاحيات المجالس البلدية والتخطيط الحضريواقر البرلمان بنودا تمنح المجلس البلدي صلاحيات واسعة في مناقشة واقرار الخطط الحضرية والعمرانية التي تشمل استخدامات الاراضي والخدمات والبنية التحتية. واضافت النصوص الجديدة صلاحية استحداث وتنظيم الشوارع بما يخدم خطط التنمية الشاملة في المناطق التابعة للبلديات. وشدد المجلس على اهمية دور البلديات كمؤسسات ذات نفع عام تتمتع باستقلال مالي واداري كامل لخدمة المجتمع المحلي.وبينت المداولات النيابية ضوابط جديدة لسفر رؤساء واعضاء المجالس البلدية في المهمات الرسمية والتي تتطلب موافقة مسبقة من وزارة الادارة المحلية قبل عشرة ايام من موعد السفر. واوضح وزير الادارة المحلية وليد المصري ان هذه الاجراءات تندرج تحت مظلة الحوكمة الرشيدة ولا تشكل اي قيود على عمل المجالس المنتخبة. واكد ان الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين دون تمييز بينما يبقى حق الانتخاب حصرا للاردنيين وفق القانون.تطوير منظومة الادارة المحلية والحوكمةوكشف المجلس عن توجهات لاعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم تمثيلا اوسع للنقابات والقطاعات النسائية والمهنية لتعزيز دورها في التخطيط التنموي. واكدت التعديلات على ضرورة تمكين المرأة في المناصب القيادية داخل مجالس المحافظات من خلال اشتراط ان تكون نائبة الرئيس امراة. واظهرت الجلسة حرص الحكومة على تحديث اكثر من عشرين نظاما مرتبطا بقانون الادارة المحلية بعد اقراره بشكل نهائي. واضافت التعديلات التزامات جديدة على الادارات التنفيذية بتقديم تقارير دورية شهرية وربع سنوية للمجلس البلدي حول الاداء المالي وسير المشاريع الخدمية. واشار النواب الى ان نشر هذه التقارير عبر المنصات الرسمية يعزز من مبدأ المساءلة والشفافية امام المواطنين. وبينت الحكومة ان هذا القانون يمثل ركيزة اساسية في منظومة التحديث السياسي التي تهدف الى تطوير الخدمات العامة وتحسين كفاءة الانفاق في البلديات.