أظهرت نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024 ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، حيث وصل إلى 16% مقارنةً بـ15.6% في عام 2023، وذلك بزيادة بلغت 0.4 نقطة مئوية، ووفقًا لمستويات الاقتصاد الرقمي.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للإحصاء؛ بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي (2.7%)، بينما بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الضيق (2.4%)، في حين شكّل الاقتصاد الرقمي الواسع النسبة الأكبر بواقع (10.9%) من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بلغت (249.8) مليار ريال خلال عام 2024، تصدرتها أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت (133.9) مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات وصلت إلى (31.1) مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية للقطاع (122.2) مليار ريال، فيما بلغت تعويضات المشتغلين (29.2) مليار ريال، وجاءت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مقدمتها بتعويضات بلغت (16.1) مليار ريال.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، كشفت النتائج ارتفاع واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات من (54.9) مليار ريال في عام 2023 إلى (67.9) مليار ريال في عام 2024 مسجلةً نموًا بنسبة (23.5%)، وتصدرتها معدات الاتصالات بقيمة (36.8) مليار ريال، وارتفعت قيمة صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى (25.8) مليار ريال مقارنةً بـ (11.8) مليار ريال في عام 2023 محققة نموًّا بنسبة (118%).

الجدير بالذكر أن إحصاءات الاقتصاد الرقمي تستند إلى منهجية عمل موحّدة تعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية، وتلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020)، إضافة إلى خريطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجموعة العشرين، ويُصنَّف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات: الأساسي، والضيق، والواسع وفقًا لطبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المدخلات الرقمية.