تعتزم الحكومة تخفيض دعم الوقود بصورة مستمرة حتى ديسمير من العام المقبل للوصول بالبيع لسعر التكلفة واستمرار الدعم لأنابيب البوتاجاز والسولار لفترة أطول.

ولكن مع أزمة البورصات العالمية هوت أسعار السلع الأساسية بصورة ملحوظة منها النفط في ضوء توقعات الركود العالمي.

وتوقع سيتي بنك هبوط أسعار النفط على المدى الأطول، ويتوقع سعرًا متوسطًا يبلغ 60 دولارًا للبرميل لخام برنت في عام 2025.

وسلط سيتي الضوء على أن أسواق النفط العالمية تشهد حاليًا عجزًا يبلغ حوالي 1.5-2 مليون برميل يوميًا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نشاط التكرير القوي والطلب القوي في أغسطس.

وقال البنك: يمكن أن تؤدي التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب موسم الأعاصير الجاري، إلى حدوث اضطرابات في العرض، مما يوفر دعمًا مؤقتًا لأسعار النفط.

وعلى الرغم من إمكانية ارتفاع الأسعار في الأمد القريب، تظل سيتي ثابتة في موقفها المتشائمة بشأن النفط خلال الأشهر الـ 12-18 المقبلة

وقالت مصادر حكومية لـ'الرئيس نيوز' إن الفترة الحالية هناك تعاقدات مستمرة على شحنات المازوت والغاز الطبيعي مدفوعة بهبوط الأسعار وتكوين احتياطي استراتيجي لتأمين الاحتياجات

وأشارت المصادر إلى أنه في ضوء التسعير السابق ومتوسطات الأسعار المتوقعة فإن زيادة أسعار الوقود في الربع الأخير من العام الجاري حتمية لمواجهة الزيادات المحتملة في التكلفة على الموازنة.

وأكدت المصادر أنه في حالة تراجع الأسعار العالمية سيعني ذلك هدوءا في عملية تسعير الوقود خاصة إذا زامن ذلك تراجع أسعار صرف الدولار وزيادة الاستكشافات المحلية ما يعني خفضا محتملا لوتيرة زيادة أسعار الوقود مع الالتزام بالجدول الزمني للوصول بأسعار البيع لسعر التكلفة وفق ما هو مدرج في خطة إصلاح الاقتصاد المصري