البلاد (الرياض)

هدفت السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، إلى رفع مستوى الجاهزية والاستجابة الطارئة وحماية الأرواح، وتحسين مخرجات الرعاية الصحية، والحد من مضاعفات الحالات الطارئة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي والتدريب على الإسعافات الأولية.

وترتكز هذه السياسة، والتي قادت إعدادها هيئة الهلال الأحمر بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على مبادئ التنمية المستدامة التي تتبناها حكومة المملكة، انطلاقًا من كون الإنسان هو المحور الأساسي للتنمية وأهم مواردها، مما يستدعي الحفاظ عليه صحيحًا معافى، حيث تؤطر مجموعة من الأنشطة والممارسات الهادفة إلى ضمان حصول الأفراد على خدمات إسعافية مناسبة، وفي زمن قياسي، وبجودة عالية، بما يسهم في الوقاية من الإصابات والأمراض، أو التخفيف من آثارها عند وقوعها، والحد من تفاقمها.

وتتناول وثيقة السياسة مبادئ أساسية تسهم في رفع مستوى السلامة الإسعافية بهذه الأماكن، بما يعزز سهولة الوصول إلى المستلزمات الإسعافية، وسرعة تقديم الإسعاف الأولي، للحد من المضاعفات الصحية وتخفيف العبء على النظام الصحي، وتحسين مخرجات رعاية المرضى وتقليل تكاليفها، وتعتمد على 5 محاور رئيسية، تشمل الاستجابة الإسعافية، وسلامة الأماكن العامة، وتمكين المجتمع من الصمود في مواجهة الطوارئ الفردية، والتعامل مع حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى، ومسؤوليات الاستجابة.

ويشمل نطاق التطبيق جميع مرتادي الأماكن العامة، لترسيخ مفاهيم الإسعاف الطارئ للحوادث والأمراض الشائعة والمهددة للحياة، مثل توقف القلب والتنفس، والغرق، والنزيف، والاختناق، والحروق، والتسمم، والجروح، والولادة الطارئة، والأزمات النفسية، لرفع فرص وجود مستجيب أول بالقرب من المريض أو المصاب.

وتتضمن الفئات المستهدفة بالسياسة المرضى والمصابين في الأماكن العامة، والعاملين في المواقع الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية والخاصة، ورجال الأمن والعاملين الميدانيين في القطاعات الخدمية، وأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية والصناعية، والمعلمين والعاملين في المنشآت التعليمية، والمدربين والعاملين في المنشآت، والعاملين في قطاع النقل العام من مضيفين وطيارين وسائقين، ومستخدمي الطرق بصورة منتظمة