وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها على خلفية قضية الاختلاس في وزارة المالية، وآليات الرقابة المالية والإدارية التي كانت معتمدة لمتابعة نفقات مكتب الوزير.

وتساءل مشوقة عن أسباب عدم اكتشاف شيكات تجاوزت قيمتها 600 ألف دينار في وقت مبكر، وما إذا كان ذلك يعكس وجود خلل في منظومة التدقيق والرقابة الداخلية، مطالباً ببيان المسؤوليات الإدارية المرتبطة بالقضية.

كما استفسر عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للكشف عن جميع المتورطين، وما إذا كانت المساءلة ستقتصر على الموظفين المحالين للتحقيق أم ستشمل مستويات إدارية أعلى.

وطالب الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لرفع سقف البطاقة الائتمانية الخاصة بمدير مكتب الوزير إلى 20 ألف دينار، ومدى توافق ذلك مع الأنظمة والتعليمات المالية النافذة.

وشملت الأسئلة أيضاً آلية اعتماد الدورة المستندية في الوزارة، وكيفية تمرير عشرات الشيكات ذات القيم الكبيرة دون تسجيل ملاحظات من وحدات التدقيق الداخلي أو الرقابة المسبقة.

ودعا مشوقة إلى بيان ما إذا كانت الحكومة أحالت كامل ملف القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجهات القضائية المختصة، والإجراءات المتخذة لاسترداد الأموال العامة ومحاسبة جميع المتورطين، إلى جانب الكشف عن خطتها لتعزيز أنظمة الرقابة والحوكمة المالية لمنع تكرار مثل هذه القضايا مستقبلاً.