الحقيقة الدولية - أكد المرصد العمالي الأردني أن هناك فجوات عديدة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في سوق العمل الأردني، حالت دون تدني أو الحد من أعداد إصابات العمل.

وفي ورقة موقف أصدرها المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف 28 نيسان من كل عام، قال المرصد إن أوضاع السلامة والصحة المهنية في الأردن لا تزال دون المستوى المأمول، رغم وجود تشريعات وطنية متقدمة نسبياً.

وبين المرصد في الورقة أن هناك ضعفا في التطبيق العملي لتلك التشريعات، ومنها قانون العمل وأنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة بموجبه، وقانون الضمان الاجتماعي، وضعف آليات الرقابة والتفتيش وبخاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى محدودية الوعي بأهمية معايير السلامة لدى بعض أصحاب العمل والعمال، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تفاقم حجم الإصابات وحوادث العمل، خاصة في القطاعات ذات الطبيعة الخطرة.

وأوضح المرصد أن أحدث البيانات المستندة إلى إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2023 أظهرت أن عدد حوادث العمل بلغت 19,796 حادثًا خلال عام 2023، اعتُمد منها 15223 إصابة عمل أي بنسبة 76.9 بالمئة، مع تسجيل إصابة عمل كل 35 دقيقة في مختلف القطاعات، مما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز ثقافة الوقاية في بيئات العمل الأردنية.

وحذر المرصد من أن هذه المؤشرات لا تعكس واقع حوادث وإصابات العمل الحقيقة التي تحدث، اذ أن العديد من مؤسسات الأعمال في القطاع الخاص لا تقوم بالإبلاغ عن كافة إصابات العمل لديها، وتقوم بتعويض المصابين بطرق خارج إطار آليات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك تفاديا لزيادة أعداد حوادث وإصابات العمل لديها، الأمر الذي يترتب عليها زيادة في اشتراكات الضمان الاجتماعي، ومن جانب آخر لتلبية متطلبات شركائها الدوليين الذي يشترطون نسب متدنية من حوادث واصابات العمل، أو لتلبية متطلبات الحصول على جوائز في هذا المجال.

كما لا تشمل هذه المؤشرات العاملين غير المنظمين (غير مسجلين بالضمان الاجتماعي) الذين يُشكّلون نحو نصف القوى العاملة في الأردن، مشيرا إلى أن هؤلاء يتعرّضون لمئات الحوادث وإصابات العمل.

وأكد المرصد أن الأضرار لا تقصر على الصحة البدنية للعمّال، بل تشمل الصحة النفسية، إذ أن هناك العديد من العاملين والعاملات يتعرضون لعنف نفسي في مكان العمل، نتيجة ظروف العمل الصعبة، مثل ساعات العمل الطويلة، ضعف الأجور، بيئات العمل غير الداعمة، وعدم الاستقرار الوظيفي، وأحيانا التعرض للعنف اللفظي من قبل بعض أصحاب العمل.

وأرجع المرصد ذلك إلى افتقار بيئات العمل في الأردن في مختلف القطاعات إلى مراعاة الجانب النفسي من أجل الحفاظ على صحة العمّال النفسية، ما يتطلب الاهتمام بتطبيق معايير الصحة النفسية في أماكن العمل، وضرورة وضع معيار الصحة النفسية للعاملين والعاملات ضمن أولويات خطط المنشآت.

وشدد المرصد على ضرورة الاستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة والتي أظهرت أن تعزيز السلامة والصحة المهنية يتطلب إرادة سياسية واضحة، ونظامًا تشريعيًا متطورًا، وتعاونًا فعّالًا بين جميع أطراف الإنتاج، فمثلا اعتمدت بعض الدول الأوروبية خططًا وطنية للسلامة والصحة المهنية، تضمنت أهدافًا محددة وقابلة للقياس، مشيرا إلى أن ذلك قد يساهم في خفض معدلات حوادث وإصابات العمل بشكل ملموس في الأردن حال تطبيقه.

كما اعتمدت بلدان أخرى أنظمة تفتيش ذكية تعتمد على تقييم المخاطر المسبقة، وهذا يعزز كفاءة الرقابة ورفع مستوى الالتزام لدى أصحاب العمل، إضافة إلى تجربة إشراك العمال أنفسهم في تصميم وتنفيذ برامج السلامة، مما يعزز شعورهم بالمسؤولية ورفع مستوى الامتثال للإجراءات الوقائية.

وأوصى المرصد بضرورة التعامل مع متطلبات السلامة والصحة المهنية بمنظور شمولي كنظام متكامل، وعلى جميع المؤسسات تطبيق معاييرها، وأن تضع الخطط والبرامج وأن تعيّن مختصين وخبراء في مجال السلامة والصحة المهنية كجزء من مسؤولية المؤسسات تجاه العاملين فيها.

وشدد المرصد على ضرورة المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (155) و(161) و(170) و(187) المتعلقات بالسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى الاتفاقية (190) المتعلقة بالقضاء على التحرش والعنف في بيئة العمل.