زاد الاردن الاخباري -

أظهر التقرير الصادر عن جمعية البنوك صورة إيجابية لأداء القطاع المصرفي الأردني خلال عام الماضي، حيث تمكن من تحقيق نمو مستقر في أبرز المؤشرات المالية، ما يدل على استمرار متانته وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وارتفعت موجودات البنوك العاملة في الأردن بنسبة 5.6 % لتصل إلى 69.85 مليار دينار. وجاء هذا النمو مدفوعا بزيادة الموجودات المحلية بنسبة 5.2 %، لتصل إلى 63.05 مليار دينار، إلى جانب نمو الموجودات الأجنبية بنسبة 9.3 % لتصل إلى 6.8 مليار دينار. وشكلت موجودات البنوك ما نسبته 184.4 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وهو ما يعكس الدور المحوري للبنوك في تمويل النشاط الاقتصادي وتوفير السيولة اللازمة للنمو.

كما أصدرت جمعية البنوك في الأردن، تقرير 'أبرز التطورات المصرفية للعام 2024'، الذي يحتوي على مجموعة واسعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات المصرفية التي تخص البنوك العاملة في الأردن على المستوى الإجمالي وعلى المستوى الإفرادي، التي عكست متانة القطاع المصرفي واستمراره في تحقيق النمو والاستقرار. كما يوفر التقرير تلك البيانات والمؤشرات بشكل دقيق معتمدا بذلك، على البيانات الصادرة من البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في الأردن.

وفي سياق مواز، أظهر التقرير أن إجمالي الودائع لدى البنوك في الأردن شهد نموا لافتا خلال العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.8 %، ليصل إلى نحو 46.7 مليار دينار. وجاء هذا الارتفاع انعكاسا لنمو ودائع القطاعين الخاص والعام. كما شهدت الودائع بمختلف أنواعها (تحت الطلب والتوفير والودائع لأجل)، ارتفاعا خلال العام الماضي. وتعد هذه الأرقام دليلا على الثقة المستمرة بالمؤسسات المصرفية الأردنية واستقرارها، ومتانة العلاقة بين البنوك وعملائها من الأفراد والشركات.

ووفقاً للتقرير، فقد سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة ارتفاعا بنسبة 4.2 %، لتبلغ 34.78 مليار دينار في نهاية العام الماضي، مما يؤكد استمرار الدور التمويلي الفاعل للبنوك في تحفيز النشاط الاقتصادي. وشكلت القروض والسلف ما نسبته 60.3 % من إجمالي التسهيلات، تلتها ذمم البنوك الإسلامية بنسبة 29.9 %، في حين بلغت حصة الجاري مدين 8.2 % من الإجمالي. أما توزيع التسهيلات حسب العملة، فقد بلغت 87.6 % بالدينار الأردني و12.4 % بالعملات الأجنبية.

وعلى صعيد التوزيع القطاعي، استحوذت أربع قطاعات اقتصادية رئيسية على حوالي ثلثي التسهيلات الائتمانية، وهي: الإنشاءات (22.6 %)، الخدمات والمرافق العامة (%17.2)، التجارة العامة (16.2 %)، والصناعة (11.1 %). كما شهدت بعض القطاعات نمواً واضحاً، حيث ارتفعت التسهيلات المقدمة لقطاع التجارة العامة بنسبة 16.5 %، ولقطاع الخدمات والمرافق بنسبة 9.2 %.

وفي جانب آخر، أبرز التقرير النمو المتزايد في الخدمات المصرفية للأفراد، إذ أصدرت البنوك في الأردن خلال العام الماضي ما يزيد على 191 ألف بطاقة ائتمان من مختلف الأنواع، كما منحت أكثر من 136 ألف قرض شخصي بقيمة إجمالية بلغت 1.08 مليار دينار. فيما منحت البنوك خلال العام الماضي حوالي 33.1 ألف قرض سكني وعقاري، بقيمة إجمالية بلغت 867.5 مليون دينار. كذلك بلغ عدد قروض السيارات 49 ألف قرض بقيمة إجمالية وصلت إلى 629 مليون دينار. ويأتي التوسع في قروض وتمويلات الأفراد، ضمن جهود البنوك في تعزيز الشمول المالي وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية.

وبين التقرير أن مؤشرات المتانة المالية تعكس سلامة الجهاز المصرفي الأردني. حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة %5.6 وهي ضمن المستويات الآمنة دوليا، ما يعكس جودة محافظ البنوك الائتمانية. وبلغت نسبة التغطية 74.5 %، ليشكل الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة نسبة 6.1 %. وبلغت نسبة كفاية رأس المال %18، وهي أعلى من متطلبات البنك المركزي الأردني ولجنة بازل البالغة. كما بلغت نسبة السيولة القانونية 144.7 % متجاوزة الحد الأدنى المطلوب (100 %) بهامش مريح. وبلغ معدل العائد على الموجودات %1.1، ومعدل العائد على حقوق المساهمين %9.1، مما يعكس استقرار الربحية واستمرار الكفاءة التشغيلية للقطاع.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجندري للعملاء الأفراد لدى البنوك العاملة في الأردن، فقد بين التقرير أن نسبة أصحاب الودائع من الذكور شكلت 63.2 % من إجمالي عدد المودعين لدى البنوك العاملة في الأردن، فيما بلغت نسبة أصحاب الودائع من الإناث حوالي 36.8 %. كما شكلت ودائع الذكور 71.8 % من إجمالي قيمة ودائع الأفراد لدى البنوك في الأردن، مقارنة بنسبة 28.2 % للإناث. بينما بلغت نسبة المقترضين الذكور 76.5 % من إجمالي عدد المقترضين الأفراد، فيما بلغت نسبة المقترضين الإناث 23.5 %. كما شكلت قروض الذكور 79.1 % من إجمالي قيمة قروض الأفراد من البنوك العاملة في الأردن، فيما بلغت نسبة قيمة قروض الإناث حوالي 20.9 %.

وفيما يخص الانتشار الجغرافي للبنوك داخل المملكة، فقد أشار التقرير إلى أن عدد فروع البنوك بلغ 869 فرعا و53 مكتبا، إضافة إلى 2365 جهاز صراف آلي في نهاية العام الماضي.

كما تناول التقرير أداء البنوك المدرجة في بورصة عمان، من حيث الرقم القياسي لأسعار الأسهم وحجم التداول ومساهمة غير الأردنيين في ملكية أسهم البنوك الأردنية. وتناول التقرير هيكل أسعار الفائدة على الودائع وتطورات أسعار الفائدة على التسهيلات، وهامش أسعار الفائدة، وتطورات أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، كما استعرض التقرير أهم الخدمات المصرفية الجديدة التي قامت البنوك العاملة في الأردن بإدخالها خلال العام الماضي.

وسلط التقرير الضوء أيضا، على التطورات الكبيرة في أنظمة المدفوعات الإلكترونية، حيث توسعت خدمات نظام إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ونظام كليك (CliQ) بشكل لافت، مع زيادة عدد المحافظ الإلكترونية والحسابات المالية المرتبطة بها، إلى جانب الارتفاع في عدد وقيمة الحركات التي تمت عبر قنوات الإنترنت والموبايل المصرفي ونقاط البيع. كما شهدت البنوك إدخال عدد من الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة، التي تعزز التحول الرقمي وتدعم تجربة العملاء.

أما في مجال الموارد البشرية، فقد رصد التقرير تطوراً في حجم الكوادر العاملة في البنوك بالأردن؛ حيث بلغ عدد العاملين 22996 موظفا وموظفة في نهاية العام الماضي. كما واصلت البنوك الاستثمار في التدريب والتأهيل، حيث شارك مئات الموظفين في دورات تدريبية متخصصة خلال العام الماضي، وارتفعت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة المصرفية، لتكون من أعلى النسب في القطاعات الاقتصادية الأردنية.

علما أن تقرير 'أبرز التطورات المصرفية للعام 2024'، تضمن توسعا ملحوظا مقارنة بإصدار العام 2023، من حيث المحتوى والتحليل والبيانات، حيث أضيفت محاور وجداول جديدة تعكس التطورات الحديثة في القطاع المصرفي الأردني، مع تعزيز التركيز على التحول الرقمي والخدمات المصرفية المستحدثة وتحديث لمختلف المؤشرات الإحصائية.

ويعكس التقرير صورة واضحة للأداء المتميز للبنوك العاملة في الأردن، ويبرز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يؤكد التقرير أن القطاع المصرفي الأردني يدخل العام الحالي بأسس مالية قوية، وهيكل متين للسيولة ورأس المال، واستراتيجية واضحة لتعزيز الابتكار الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يساهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز مالي ومصرفي متطور في المنطقة العربية.