صنعاء- سبأ :

أقر مجلس المعهد العالي للقضاء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس المعهد، القاضي إبراهيم الشامي، نتائج مرحلة القيد والتسجيل للدفعة الـ 26 قسم دراسات تخصصية عليا، تمهيداً للرفع بها إلى مجلس القضاء الأعلى لاستكمال الإجراءات.

واستعرض محضر الاجتماع السابق وما تم تنفيذه من قراراته، وتم إقراره من قبل المجلس.

وفي الاجتماع، قدّم عميد المعهد القاضي الدكتور محمد الشامي عرضاً تفصيلياً حول ما تم إنجازه خلال مرحلة القيد والتسجيل.

وأوضح أنه تم تشكيل ست لجان متخصصة لاستقبال الطلبة وإنجاز معاملاتهم، إلى جانب لجنة إشراف عامة على سير أعمال اللجان، ولجنة مسائية لمعالجة الإجراءات اليومية أولاً بأول بما يضمن عدم ترحيل أي معاملة إلى اليوم التالي.

وأشار عميد المعهد إلى أن الإقبال على التسجيل كان واسعًا من مختلف المحافظات، وتم فرز الطلبات وإعداد كشوفات أولية لمن استوفوا شروط القيد والتسجيل وفق ضوابط محددة ومعايير دقيقة، مقسمة بحسب الفئات والمحافظات.

وأكد أن لجان التسجيل عملت بوتيرة عالية لضمان استكمال كافة الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن اختيار الأكفأ علمياً وسلوكياً من بين المتقدمين، تجسيداً لرسالة المعهد في إعداد وتأهيل قضاة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والالتزام بأخلاقيات العدالة.

وفي الاجتماع، أشاد نائب وزير العدل بجهود عمادة المعهد ولجان التسجيل الميدانية، مثمناً التنظيم الدقيق والانضباط الإداري والميداني الذي رافق عملية التسجيل منذ انطلاقها، والحرص على الالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية المعتمدة من المجلس.

واعتبر نجاح المرحلة الأولى من التسجيل، خطوة أساسية لإعداد دفعة جديدة من القضاة المؤهلين علمياً وعملياً، القادرين على النهوض بمسؤولياتهم في إرساء العدالة وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.

وأشار القاضي الشامي، إلى أن الوزارة تولي المعهد العالي للقضاء اهتماماً خاصاً باعتباره ركيزة أساسية في بناء الجهاز القضائي، مؤكداً استمرار الدعم لتطوير برامجه الأكاديمية والإدارية، ورفع كفاءة التدريب والتأهيل بما يتواكب مع متطلبات العدالة الحديثة واحتياجات المحاكم.

وكان نائب وزير العدل، زار قبيل الاجتماع أقسام المعهد، واطلع على سير إجراءات القيد والتسجيل، ومعايير الضوابط المعتمدة في اختيار المتقدمين، مشدداً على أهمية الانضباط والدقة في مختلف المراحل الأكاديمية والإدارية.

إكــس