أصدرت محكمة تونسية، الجمعة، حكما بالسجن 5 سنوات على المحامي أحمد صواب أحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد الذي تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لترسيخ 'حكمه الاستبدادي'.

وكان صواب، وهو قاض إداري سابق، قد اعتقل في أبريل/نيسان بسبب تصريحات انتقد فيها القضاء، ووصف القضاة التونسيين بأنهم يعملون 'بسكاكين على رقابهم'، مشيرا للضغوطات السياسية القوية التي يتعرضون لها، وهو ما اعتبرته السلطات تهديدا للقضاة.

وقال محاميه سامي بن غازي 'خمس سنوات سجن، من أجل ماذا؟ من أجل عبارة مجازية، وتعبير عفوي فهمه الجميع على أنه رمزي، إلا السلطات. أحمد صواب مسجون مكاننا جميعا'. وذكر محامون أن الجلسة لم تدم سوى بضع دقائق وهو 'أمر غير مسبوق في تاريخ تونس' حسب وصفهم.

وخاطب عميد المحامين بوبكر بن ثابت القاضي قائلا إن الجلسة غير قانونية في ظل غياب أحمد صواب الذي رفض محاكمة عن بعد (عبر شاشة) من سجنه، وطالب بالحضور في المحكمة، لكن القاضي رفع الجلسة بشكل مفاجئ وصرح بأن الإعلان عن الحكم سيصدر بعد الجلسة.

تمويلات خارجية

وقالت 3 منظمات غير حكومية بارزة هذا الأسبوع إن السلطات علّقت أنشطتها بسبب تمويلات خارجية، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى إسكات الصوت القوي للمجتمع المدني. وتشتكي العديد من المنظمات الأخرى من تضييقات شملت تجميد حساباتها المصرفية.

ومنذ سيطرة سعيد على صلاحيات واسعة في 2021 ثم حله البرلمان والبدء بالحكم بمراسيم، يقول المعارضون إن الرئيس قوّض استقلال القضاء.

وحل سعيد المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة في 2022، وهي خطوات ندد بها معارضون وحقوقيون واعتبروها انقلابا. ويقبع معظم قادة المعارضة في السجن بتهم مختلفة، من بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، وعبير موسِي، رئيسة الحزب الدستوري الحر.

وتقول جماعات لحقوق الإنسان ونشطاء إن سعيّد حوّل تونس إلى سجن مفتوح ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين.

وينفي سعيد الاتهامات ويقول إن القانون فوق الجميع وإن القضاء مستقل، مؤكدا أنه يسعى لتطهير البلاد ممن وصفهم بالخونة والفاسدين وأن القضاة الذين يمنحونهم البراءة هم شركاء لهم.