يتزامن الحراك الدولي مع تقدم ملحوظ في مفاوضات مسقط بين الحكومة والحوثيين

تواصل السعودية مساعيها الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي توافقي للأزمة اليمنية بإعلانها التوصل إلى خريطة طريق بصيغة توافقية بين الأطراف اليمنية على طريق الوصول إلى سلام شامل ومستدام في البلد الجار تزامناً مع مشاورات بين طرفي الصراع يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في العاصمة العمانية مسقط.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أمس الخميس عن التوصل إلى 'خريطة الطريق اليمنية' التي قال إنها باتت 'جاهزة ونتمنى التوقيع عليها عاجلاً'.

وأضاف، 'نحتاج للانتقال إلى حالة أفضل لأن الأوضاع في اليمن لا تزال صعبة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي'.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود 'نعتقد أنه بالتوقيع على خريطة الطريق سيكون بوسعنا المضي قدماً ونأمل في أن يحدث ذلك عاجلاً وليس آجلاً'.

وتزامناً مع تصريحات وزير الخارجية السعودي تشهد العاصمة العمانية مسقط منذ الأحد الماضي مفاوضات حول ملف الأسرى والجوانب الإنسانية العالقة جراء الصراع، وهي المفاوضات الأولى من نوعها بعد عملية تبادل الأسرى في أبريل (نيسان) 2023 التي كانت أكبر عملية تبادل محتجزين بين طرفي النزاع باليمن.

ومن المتوقع أن تسفر مفاوضات مسقط عن إطلاق سراح الأسرى وفق قاعدة 'الكل مقابل الكل' بحسب تصريح سابق أدلى به إلى 'اندبندنت عربية' رئيس الوفد الحكومي.

وعقب ماراثون طويل من المشاورات أعلن المبعوث الأممي غروندبرغ في ديسمبر (كانون الأول) 2023 خريطة طريق للحل السياسي في اليمن قال إنها جاءت عقب مشاورات مكثفة في شأنها بالسعودية وإيران والإمارات وسلطنة عمان ودول أخرى تشتمل على سلسلة من البنود، من بينها التزام الأطراف المعنية تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام واستئناف صادرات النفط ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.

وأضاف أن 'خريطة الطريق ستنشئ آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة'.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلن وزير الخارجية السعودي في لقاء تلفزيوني أن بلاده تعمل مع البيت الأبيض والأمم المتحدة على 'التوصل إلى خريطة طريق للسلام في اليمن'.

وأضاف 'علينا جميعاً العمل من أجل وقف التصعيد'، مشيراً إلى أن 'المنطقة تعاني بالفعل من اضطراب، ورسالتنا للجميع بمن في ذلك جيراننا في إيران، هي أننا في حاجة إلى العمل على وقف التصعيد'.

إلا أن الحكومة المعترف بها دولياً أعلنت في الـ18 من مارس (آذار) الماضي، توقف خريطة الطريق الأممية لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، 'بسبب تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية'.

ملامح الخريطة

وفي تصريح سابق لمصدر حكومي إلى 'اندبندنت عربية' كشف عن مسودة البنود التي تتضمن إجراءات إنسانية وسياسية، وفي مقدمها تمديد الهدنة الإنسانية وفتح مطار صنعاء أمام رحلات أوسع واستئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية وتوحيد العملة وصرف مرتبات الموظفين العموميين والعسكريين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة حركة الحوثي والسماح للحكومة الشرعية باستئناف تصدير النفط والغاز.

إضافة إلى فتح الطرقات في تعز، والبند الأخير تم فعلياً خلال الأيام الماضية، وإطلاق سراح الأسرى ضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والجماعة المدعومة من إيران بسويسرا في عام 2018، وهذا البند يجري التفاوض في شأنه هذه الأيام في مسقط برعاية أممية.

وتنظر الرياض إلى البدء بالمعالجات الإنسانية الطارئة باعتباره مقدمة تسبق استكمال الإجراءات السياسية الأخرى التي ستناقش ترتيبات إدارة وشكل الدولة في وقت لاحق من خلال الانتقال إلى مفاوضات يمنية - يمنية واسعة برعاية الأمم المتحدة، وإشراف المجتمعين الدولي والإقليمي.

ومر أكثر من عام ونصف العام على الهدنة الأممية التي أعلنت بين أطراف الحرب في اليمن 'دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان) 2022'، لكنها انتهت في أكتوبر 2023 واستمرت من دون اتفاق على تجديدها، في ظل رفض الحوثيين تمديدها، إذ 'وضعوا عدداً من الشروط التي لا تنتهي' للموافقة عليها، وفقاً للسردية الحكومية حينها.

يذكر أن مفاوضات مباشرة جرت بين السعودية والحوثيين في وقت سابق من هذا العام، وتبادل الطرفان خلالها الزيارات بين صنعاء والرياض في إطار مساعي الرياض إلى وضع حد للأزمة المتفاقمة في البلد الجار.

عراقيل مبدئية

وتعترض السلام جملة من العراقيل لكل طرف ومنها إصرار الحكومة المبدئي على موقفها المتمسك بـ'المرجعيات الثلاث' لحل الأزمة، متمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وترى الحكومة أن أي حل سياسي يبنى على هذه المرجعيات سيكون من شأنه إغلاق مرحلة انقلاب الحوثيين وما ترتب عليه من تغييرات في هيكل وشكل النظام السياسي للدولة، إذ سيعيد الوضع إلى ما قبل الـ21 من سبتمبر (أيلول) 2014، وهو تاريخ انقلاب الحوثيين على الدولة.

في حين يرفض الحوثيون المدعومون من إيران هذه المرجعيات من خلال التشريع لفرض واقع سياسي جديد كسلطة أمر واقع على المناطق الخاضعة لسيطرتها من البلاد، بالتالي ترى أن لها استحقاقات ناتجة من 'شرعية الثورة' كما تقول في أدبياتها.

وساطة عمانية تنهي أزمة الطائرات المختطفة

وعلى صعيد متصل نجحت وساطة عمانية في إطلاق الطائرات المختطفة من قبل الحوثيين منذ أكثر من أسبوع.

وقال مصدر حكومي إلى 'اندبندنت عربية' 'إن وساطة عمانية توصلت لاتفاق يقضي بإطلاق الحوثيين الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية المختطفة في مطار صنعاء مقابل عودة تشغيل رحلات جوية على خط صنعاء - عمان ونقل الحجاج المتعثرين في الأراضي المقدسة بسبب توقف رحلاتهم المجدولة إلى مطار صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين جراء احتجازهم الطائرات'.

وأوضح المصدر أن الطائرات ستكمل مهمتها في نقل أكثر من ألف من الحجاج من جدة إلى صنعاء خلال اليومين المقبلين.

في حين ذكرت مصادر أخرى أن الحوثيين وضعوا اشتراطات لإتمام الصفقة من بينها إلغاء القرارات الأخيرة التي أطلقتها الحكومة الشرعية في ما يخص نقل مقر الخطوط الجوية اليمنية وإلغاء مراكز بيع تذاكرها في مناطق سيطرة الميليشيات، بعد تجميد حسابات الشركة والسيطرة على أكثر من 100 مليون دولار من أرصدتها من قبل الحوثيين.

وسبق أن منع الحوثيون سفر الركاب عبر مطار صنعاء إذا لم يكونوا قد دفعوا قيمة التذاكر في مناطق سيطرتهم، وذلك رداً على قرار الخطوط الجوية اليمنية قطع التذاكر عن المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية أو من مكاتبها خارج اليمن.

وكانت وزارة النقل اليمنية في عدن أمرت 'طيران اليمنية' في عام 2022، باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن أو إلى حسابات الشركة في الخارج.

من جانبها أعلنت إدارة مطار صنعاء الدولي المعينة من قبل الحوثيين بدء رحلات عودة ما تبقى من الحجاج إلى مطار صنعاء ابتداء من اليوم الجمعة واستئناف الرحلات من صنعاء إلى الأردن ابتداء من غد السبت.

ومساء أمس الخميس أبلغت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة المعترف بها دولياً وكالات تفويج الحجاج 'بأنه تم إبلاغنا من قبل الخطوط الجوية اليمنية بجدة بالموافقة على نقل حجاج صنعاء العالقين من مطار جدة إلى مطار صنعاء برحلتين'.

ويحتجز الحوثيون أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية ثلاث منها منذ الـ25 من يونيو (حزيران) الماضي، فيما كانت احتجزت الرابعة قبل شهر من ذلك التاريخ، وفق بيانات سابقة للخطوط الجوية اليمنية.