زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن تطوير منظومة التعليم المهني والتقني في المملكة، هو توجه استراتيجي وطني وأحد مطالب القطاع الصناعي؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية من العمالة المؤهلة والمدربة.

وقال الجغبير، خلال لقائه في مبنى الغرفة أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور محمد غيث، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة الدكتور إياد أبو حلتم، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، إن القطاع الصناعي الذي يشغل ما يزيد عن 260 ألف عامل وعاملة، هو الأقدر على خلق فرص عمل جديدة للأردنيين.

وأشار إلى أن إشراك المصانع في تدريب طلبة التعليم المهني والتقني من شأنه تعزيز جودة المخرجات التعليمية، وتوفير فرص تشغيل مستقبلية للخريجين والحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين قطاع التعليم والقطاع الصناعي، لما لذلك من دور محوري في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات المصانع، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية، والمساهمة في تمكين الشباب الأردني وتأهيلهم لسوق العمل، بما ينسجم مع التحولات التكنولوجية والصناعية المتسارعة.

من جهته، أكد غيث، حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الأردني وعلى رأسها غرف الصناعة؛ لتوفير فرص تدريب مهني عملي لطلبة التعليم المهني والتقني- مسار 'BTEC' لدى الشركات الصناعية العاملة في مختلف المناطق الصناعية ضمن النطاق الجغرافي لمديريات التربية والتعليم، خصوصا في التخصصات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، بما يضمن ربط التعليم المهني بمتطلبات سوق العمل الفعلية وتزويد الطلبة بالمهارات العملية والتقنية التي يحتاجها القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف بحلول 2032، توفير نحو 100 ألف فرصة عمل من خلال التعليم المهني والتقني، ورفع نسبة التحاق الطلبة في مسار 'BTEC' إلى نحو 50 بالمئة، إلى جانب التوسع في عدد المدارس والتخصصات وتنويعها بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وبين أن مسار التعليم المهني والتقني يقوم على شقين متكاملين في المدارس والجامعات، ويهدف إلى تعزيز جودة التعليم وربطه بالتطبيق العملي، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التدريب، وتوسيع الشراكات الفاعلة التي تتيح للطلبة التعلم القائم على العمل والاحتكاك المباشر ببيئة الإنتاج.

وفي ختام اللقاء، أبدت الغرفة ترحيبها بإطلاق هذه الشراكة، حيث جرى الاتفاق على تنظيم جلسة تعريفية للصناعيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لشرح آليات تنفيذ التدريب لدى المصانع، وحقوق وواجبات جميع الأطراف ومتطلبات السلامة العامة للطلبة، تمهيدا للبدء الفعلي في توفير فرص التدريب العملي لدى المصانع.