اتهمت منظمة 'عين' لحقوق الإنسان مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة البيضاء بالتلاعب المتعمد بملف مقتل موظف هيئة النقل، محمد رزق، الذي لقى حتفه قبل أشهر برصاص مسلحين أثناء أداء عمله في نقطة تابعة للهيئة بمديرية رداع.

وحملت المنظمة، في بيان لها، قيادات أمنية بارزة في المليشيا المسؤولية الكاملة عن 'إخفاء الحقائق' وحماية الجناة، وخصت بالذكر 'محمد محمود الخطيب' مدير البحث الجنائي المعيّن من قبل الحوثيين، و'أحمد عبدالله الشرفي' مدير شرطة محافظة البيضاء التابع للمليشيا.

وأكدت المنظمة أن سياسة التعتيم المنتهجة تهدف بشكل واضح إلى منع الوصول للعدالة وحماية المتورطين في الجريمة من المساءلة القانونية.

وأشار التقرير الحقوقي إلى أن مليشيا الحوثي ما تزال تحتجز جثمان الضحية 'محمد رزق' في ثلاجة مستشفى ذمار منذ أربعة أشهر، رافضة تسليمه لأسرته أو اتخاذ إجراءات قانونية شفافة، وهو ما وصفته المنظمة بـ'الانتهاك الصارخ لكرامة الإنسان وحقوق ذويه'.

وفندت المنظمة ادعاءات المليشيا بشأن سير القضية، مشيرة إلى مضيّ أكثر من 100 يوم على الجريمة دون إجراء تحقيق رسمي واحد معلن.

وأشارت إلى أن الإعلان غير الرسمي عن ضبط 'مشتبه به' لم يتبعه أي بيان يوضح هوية المتهم أو الأدلة، مما يرجح فرضية التلاعب بالمسار الجنائي. محذرة من محاولة المليشيا إخضاع القضية الجنائية لاعتبارات أمنية وسياسية بعيداً عن أجهزة القضاء.

وشددت منظمة 'عين' على أن 'الحق في الحياة' يفرض التزاماً أخلاقياً وقانونياً لا يسقط بالتقادم، مطالبة سلطات مليشيا الحوثي في البيضاء، بإصدار بيان رسمي يوضح نتائج التحقيقات فوراً، والكشف عن هوية القتلة وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة، وتسليم جثمان الضحية لأسرته ليوارى الثرى وفقاً للشعائر الدينية.