تتواصل الاحتجاجات والإضرابات في أنحاء إسبانيا، الأربعاء، في تحرك عمالي واسع يُعد الأول من نوعه منذ 14 عاماً، احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتراجع القدرة الشرائية للأجور، وسط اضطرابات في وسائل النقل وإغلاق متاجر ومصانع، واشتباكات بين محتجين والشرطة في عدد من المدن.

وبحسب تقديرات النقابات، شارك نحو 4 ملايين عامل في الإضراب الذي يستمر 24 ساعة، بدعم من أكبر اتحادين عماليين في البلاد، 'اتحاد اللجان العمالية' (CCOO) و'الاتحاد العام للعمال' (UGT)، إلى جانب جمعيات المستأجرين ومنظمات مدنية. ويأتي التحرك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني).

شوارع مغلقة ومواجهات مع الشرطة

بدأ الإضراب عند منتصف ليل الثلاثاء، وشهدت مدن إسبانية عدة تحركات احتجاجية ووقفات أمام المصانع والأسواق ومراكز النقل، فيما امتدت الاضطرابات إلى الطرق الرئيسية في برشلونة ومدريد، وفق ما أوردته وكالة 'رويترز'.

وفي برشلونة، أضرم محتجون النار في إطارات وأقاموا حواجز على طرق، بينها الطريق السريع AP-7، فيما شهدت مدريد مواجهات بين الشرطة والمضربين قرب سوق 'ميركامدريد' المركزي، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق بعض التجمعات.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE) بتسجيل 42 حالة اعتقال في عدد من المدن، فيما تلقى 13 شخصاً الرعاية الطبية عقب مواجهات قرب سوق ميركامدريد. كما أعلنت نقابة اللجان العمالية عزمها تقديم شكوى قضائية بشأن تعامل الشرطة مع المحتجين.

وامتدت آثار الإضراب إلى وسائل النقل العام، إذ توقفت قطارات مترو برشلونة خارج ساعات الذروة، بينما تراجع استخدام مترو مدريد خلال ساعات الذروة بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من الأسبوع السابق.

كما أغلقت متاجر ومصانع أبوابها، وتراجعت حركة النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات.

أزمة السكن تفجر الغضب

تتركز المطالب الرئيسية للمضربين حول الحق في السكن بأسعار مناسبة، ورفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، والحد من ارتفاع الإيجارات وعمليات إخلاء المستأجرين.

يذكر أن إسبانيا تواجه عجزاً يقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، وفق البنك المركزي الإسباني، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028.

كما بلغ متوسط الإيجار الشهري نحو 1176 يورو، وهو ما يعادل قرابة 98.7% من متوسط الدخل الشهري للشباب العاملين، بحسب مجلس الشباب الإسباني.

وتشير تقديرات نقلتها صحيفة 'الغارديان' إلى ارتفاع الإيجارات بنحو 80% خلال عقد، بالتزامن مع زيادة أسعار المنازل بنسبة 63%، وسط انتقادات لتوسع الإيجارات السياحية قصيرة الأجل واستخدام العقارات في المضاربات الاستثمارية.

وفاة مسنة أشعلت الاحتجاجات

تعود جذور موجة الغضب الأخيرة إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد إخلاء مسنة إسبانية تدعى ماريكارمن أباسكال، تبلغ 87 عاماً، من منزل عاشت فيه لأكثر من سبعة عقود في مدريد، قبل وفاتها في المستشفى بعد أيام من إخلائها.

أثار الحادث موجة احتجاجات واعتصامات في العاصمة ومدن أخرى، ونصب متظاهرون خياماً في ساحات عامة للمطالبة بحماية المستأجرين وضمان الحق في السكن، قبل أن تتوسع التحركات إلى مطالب بتغيير سياسات الإسكان ومواجهة المضاربات العقارية.

وزاد التوتر بعد رفض البرلمان في 2 أكتوبر الماضي مراسيم حكومية كانت تستهدف الحد من عمليات الإخلاء وتخفيف الضغوط على سوق الإيجارات، ما دفع جمعيات المستأجرين إلى الدعوة لإضراب عام، قبل أن تعلن النقابتان الأكبر في البلاد دعمهما للتحرك في 5 أكتوبر.

إضراب يسبق انتخابات نوفمبر

تكتسب الاحتجاجات أهمية سياسية مع اقتراب الانتخابات العامة المبكرة في 29 نوفمبر(تشرين الثاني)، بعدما أصبحت أزمة السكن أحد أبرز الملفات المطروحة في النقاش العام، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة بشأن المسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص المعروض العقاري.

وتدعو جمعيات المستأجرين إلى تشديد القيود على الإيجارات السياحية، وتعزيز حماية المستأجرين من الإخلاء، ومواجهة المضاربات العقارية، فيما يرى اتحاد أصحاب الأعمال أن معالجة الأزمة تتطلب زيادة بناء الوحدات السكنية وخفض الضرائب المرتبطة بالتشييد وشراء المنازل.

من جانبها، وصفت النقابات الإضراب بأنه تحرك ناجح، أشارت إلى تفاوت المشاركة بين القطاعات والمناطق، إذ قالت إن نسب التوقف بلغت 90% في الموانئ وقطاع السيارات، بينما اعتبرت منظمة أصحاب الأعمال أن النشاط استمر بصورة طبيعية في معظم القطاعات والمناطق.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى منتصف ليل الأربعاء، مع تنظيم مسيرات وتظاهرات في مدن مختلفة، رغم اضطرار بعض التحركات إلى الإلغاء أو التعديل بسبب العواصف والأمطار التي تشهدها مناطق من البلاد.