أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانًا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت.

وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المؤرخ في 10 جوان 2026، والذي يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حدّ أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة.

وتتمثّل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة، من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرّف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت.

كما يلزم القرار مزودي خدمات الإنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة، وبكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضّح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها.

وتشمل الإجراءات أيضًا توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية، سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى. وفي حال كانت هذه الخدمات بمقابل مالي، يتعين إدراج كلفتها ضمن فاتورة الاشتراك، مع ضمان حق المشترك في إيقاف الاشتراك في هذه الخدمة في أي وقت.

وينصّ القرار كذلك على ضرورة تضمين عقود الاشتراك في خدمات الإنترنت بندا صريحا يتعلق بميزة حماية الأطفال، مع إلزام مزوّد الخدمة بتوفير أدوات الرقابة الأبوية وإعلام المشترك بخصائصها وكيفية استخدامها.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز دور الأولياء في حماية الأطفال من المخاطر والمحتويات غير الملائمة على الفضاء الرقمي، والمساهمة في توفير بيئة إنترنت أكثر أمانًا للأطفال والأسر.