موسكو - قالت روسيا إن مشروع القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن بشأن مستقبل قطاع غزة، لا يتماشى مع القرارات الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن موسكو وبكين امتنعتا عن التصويت لمشروع القرار الذي حظي بموافقة 13 دولة في مجلس الأمن الدولي.

ومساء الاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية المشروع الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث صوت 13 عضوا بالمجلس لصالحه، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وقالت الوزارة: 'القرار الذي تم اعتماده لا ينص على إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة، ولا في عملية تحديد مستقبل الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، ولا يتضمن القرار أي التزامات على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، بالتخلي عن ضمها للأراضي الفلسطينية وسحب قواتها'.

وأضاف بيان الوزارة: 'تم استبعاد مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة من عملية الإشراف على الهياكل التي سيتم إنشاؤها في غزة ونشر القوات الدولية'.

وأردف: 'القرار رقم 2803 المُعتمد لا يخول مجلس الأمن الدولي حفظ السلام والأمن، وهذا القرار ينتهك قرارات القانون الدولي التي تنص على إقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود عام 1967 تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل، وعاصمتها القدس الشرقية، ولو لم تمارس واشنطن النقض (الفيتو) باستمرار ضد القرارات التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة خلال العامين الماضيين، لكانت الحرب في المنطقة ومعاناة المدنيين قد توقفتا منذ زمن طويل'.

ورحب القرار الأممي، الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، وفق ما ذكر موقع 'الأمم المتحدة'.