أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن مشروع قانون الإيجار القديم يعاني عدد من المشكلات بشكله الحالي.

وقال “الشاهد” في مقابلة مع برنامج 'على مسؤوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'الملاك مظلومين والمستأجرين مظلومين والموضوع معقد ويحتاج إلى حكمة ودراسة شديدة لاتخاذ قرار يخدم المصلحتين'.

وأضاف: 'هناك قوانين منذ 1929 وانتهى بالقانون 4 لسنة 1996 والمحكمة الدستورية حصلت على حقها أيضا في هذا الموضوع ولو سأنظر للموضوع من ناحية شخصية سوف أكون مع الملاك لأن لدى مباني مؤجرة ولكني سوف أكون مع المستأجرين'.

وتابع: 'هناك بعض الأمور الصادرة في قانون 1981 مثل التنازل عن عقد الإيجار وحصول المالك على نسبة 50% وبالتالي هناك مستأجر اخر وهو دفع للمستأجر الأول ودفع للمالك إذن أين سوف تذهب هذه الأموال؟ المستأجر هنا ليس له ذنب'.

وواصل: 'هناك العمارات المملوكة لشركة مصر للتأمين على سبيل المثال، هناك مستأجر سوف يتنازل لأخر وسدد ملايين نصفهم للمستأجر السابق والنصف الاخر لشركة مصر للتأمين، ما ذنب هذا المستأجر الذي سينطبق عليه القانون'.

وأوضح: 'بعض العمارات بيعت بقيمة 10% من قيمتها لان المالك يعرف أن المكان يدر إيراد متدني والقوانين ثابتة، سيتم زيادة العائد 20% ضعف حال تم تطبيق القانون بالشكل التالي'.

وذكر: 'هناك أيضا مباني تدخل في المصالحات، هناك من دفع أموال لكي يغير من سكني إلى تجاري وسدد أموال للدولة ثم بعد ذلك سوف يرحل إذا طبق قانون الإيجار الجديد بشكله الحالي'.