اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
السوسنة - أوضح الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، عدد العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول في الأردن، وإجراءات تصويب الأوضاع، اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي، وما يترتب على صاحب العمل.
وقال الزيود، إن عدد العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول في الأردن يبلغ نحو 353 إلى 354 ألف عامل، موضحا أن الرقم يتغير باستمرار بسبب انتهاء بعض التصاريح وتجديد أخرى.
وأضاف الزيود، في لقاء تلفزيوني، مساء الثلاثاء، أن الأعداد المتداولة بشأن العمالة الوافدة التي دخلت المملكة لغير غايات العمل، مثل العلاج والتعليم والسياحة أو اللجوء، متضاربة، ولا يوجد رقم دقيق ونهائي لها.
وأوضح أن فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة مُددت بعد تقييم المرحلة الأولى، بهدف شمول فئات موجودة في المملكة وتعمل في سوق العمل الأردني، لكنها لم تصدر تصريح عمل في الأردن من قبل، رغم دخولها المملكة لغايات غير العمل واستمرار إقامتها فيها.
وبين أن إجراءات تصويب الأوضاع تشمل ثلاث حالات؛ الأولى العامل الذي سبق أن أصدر تصريح عمل في الأردن، إذ يتعين عليه دفع 50% من قيمة التصريح عن كل سنة سابقة، وإصدار تصريح عمل جديد، مع إعفائه من الغرامات الداخلية.
أما الحالة الثانية، فتشمل العامل الذي لم يصدر تصريح عمل في الأردن طوال فترة وجوده، إذ يسمح له بتصويب وضعه مقابل دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن السنوات السابقة، بغض النظر عن جنسيته، وإصدار تصريح عمل.
وأشار الزيود إلى أن هذا الإجراء يشمل كل من دخل المملكة قبل 1 تشرين الأول 2026 لغير غايات العمل، ومن ضمنهم القادمون لأغراض العلاج والتعليم والسياحة، إضافة إلى اللاجئين.
وفيما يتعلق بالإجراء الثالث، أوضح أنه جرى السماح لأصحاب العمل بالاستفادة من العمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة، من خلال إتاحة المرونة في انتقالها بين القطاعات، لا سيما أن استخدام العمالة غير الأردنية متوقف منذ حزيران الماضي، وسيستمر حتى إشعار آخر.
وأكد الزيود أن الهدف من هذه الإجراءات هو تصويب أوضاع العمالة الموجودة في المملكة والعاملة في سوق العمل الأردني، بما يضمن عدم بقائها مخالفة، ويوفر لها الحماية الاجتماعية من خلال الضمان الاجتماعي، ويحفظ حقوقها العمالية عبر تصاريح العمل.
وقال إنه لا يوجد حتى الآن قرار بتمديد فترة تصويب الأوضاع، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تنتهي في 1 كانون الأول 2026.
وأوضح الزيود أن اشتراك العامل الوافد في الضمان الاجتماعي دون الحصول على تصريح عمل قد يؤثر على استفادته من مدخراته في الضمان مستقبلا، إذ سيكون مطالبا بتصويب أوضاعه لدى وزارة العمل وتغطية كامل فترة اشتراكه في الضمان بتصاريح عمل، مبينا أن قيمة هذه التصاريح قد تتجاوز أحيانا قيمة اشتراكاته في الضمان الاجتماعي.
ودعا الزيود العمالة غير الأردنية لضرورة مطالبة أصحاب العمل بإصدار تصاريح عمل لهم، مؤكدا أن اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي لا يغني عن الحصول على تصريح عمل، فيما يترتب على صاحب العمل تسجيل العاملين لديه في الضمان الاجتماعي وإصدار تصاريح العمل اللازمة لهم، بما يحفظ حقوق العمال ويحمي أصحاب العمل من المخالفات.
وأكد استمرار الجولات التفتيشية لضبط العمالة المخالفة، مشيرا إلى أن حملات التفتيش وإجراءات تسفير العمالة مستمرة، وأن أي عامل يتم ضبطه مخالفا سيجري تسفيره مباشرة.












































