قتل، الأربعاء، مسؤول أمني يمني في اشتباكات مع مسلحين في محافظة تعز الواقعة بجنوب غرب اليمن، وذلك في أحدث حلقة من حلقات الفوضى الأمنية في المحافظة التي تعتبر مركزا مهما للنفوذ السياسي والاقتصادي والأمني لجماعة الإخوان المسلمين ممثلين بفرعهم المحلي حزب الإصلاح الذي تحمّله عدّة أطراف يمنية مسؤولية شيوع حالة من فوضى السلاح من خلال إنشاء مجموعات مسلحة غير نظامية تورطت في عمليات اغتيال واستيلاء على الممتلكات والتعدي على الأرزاق في ظل حالة من الإفلات من العقاب تكرسها سيطرة الحزب نفسه على مفاصل مهمة من السلطة وأجهزتها الرسمية الإدارية والأمنية.

وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية أن النقيب محمد الرميح نائب قائد الحملة الأمنية في مديرية الشمايتين بتعز قتل في اشتباكات مع مسلحين في مدينة التربة غربي المحافظة.

وأضاف المصدر أن مسلحين من منطقة الزريقة حاولوا دخول مدينة التربة بأسلحتهم ما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن التي اعترضتهم.

وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل الرميح الذي كان في مقدمة الحملة الأمنية. وتعد مدينة التربة واحدة من أهم المدن في محافظة تعز الأكثر سكانا باليمن.

مسلحون من منطقة الزريقة حاولوا دخول مدينة التربة بأسلحتهم ما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن التي اعترضتهم

وسبق أن تم اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين في تعز افتهان المشهري قبل نحو أسبوعين في حادثة تحولت إلى قضية رأي عام ومبعث غضب شعبي.

وباتت أصابع الاتهام وكذلك فورة الغضب الشعبي موجهة بشكل صريح صوب جماعة الإخوان بسبب مسؤولية حزب الإصلاح عن الفوضى الأمنية المستشرية في تعز.

واتّهم أسامة الشرعبي الناطق الرسمي باسم شرطة تعز، في وقت سابق، مسلحين محسوبين على الشيخ الإخواني حمود المخلافي بحماية قتلة المشهري، وإفشال مهمة القبض على المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال.

واغتيلت المشهري على أيدي مسلّحين أطلقوا النار عليها أثناء مرورها بسيارتها في دوار سنان وسط مدينة تعز، في حادثة جاءت الثانية من نوعها في ظرف حوالي شهر واحد بعد اغتيال المقدم عبدالله النقيب مدير أمن مديرية التعزية بالمدينة عن طريق تفجير سيارته بعبوة ناسفة أثناء مروره في أحد الشوارع.

وتطلق موجة الاغتيالات وحوادث القتل صفارة إنذار بشأن استفحال عملية تصفية الحسابات وبلوغها حدّ تهديد حياة الأفراد من مسؤولين وغيرهم.

وترجع أوساط يمنية هشاشة الوضع الأمني في تعز بالتحديد إلى استفحال ظاهرة فوضى السلاح ووجود كميات كبيرة منه خارج يد الدولة وأجهزتها الرسمية.

فصائل مسلحة غير نظامية تشكلت ونمت في ظل سيطرة الإخوان على السلطة المحلية وباتت مصدرا للتوتر في تعز

وذهب مصدر سياسي محلي إلى القول إن المشكلة الأمنية في تعز تتجاوز مجرّد فوضى السلاح إلى سوء تنظيم أجهزة الأمن نفسها وتعدّد الولاءات داخلها، وهي ولاءات حزبية أحيانا وحتى مصلحية مادية أحيانا أخرى، الأمر الذي يضع تعز أمام خطر استخدام الأجهزة ذاتها في تصفية حسابات بين متنفذين وأصحاب مصالح سياسية واقتصادية.

وذكر الشرعبي أن قيادات محسوبة على المخلافي أفشلت مهمة أمنية لضبط متهم رئيسي في جريمة اغتيال افتهان المشهري، بعد أن اعترض محمد سعيد المخلافي، شقيق الشيخ حمود وأحد قيادات اللواء مئة وسبعين الحملة الأمنية ومنعها من مداهمة منزل في حي الروضة بتعز، تم رصد تواجد المتهم فيه.

ورغم أن اللواء 170 دفاع جوي يعتبر من أقوى الأجهزة العسكرية والأمنية في تعز إلاّ انتقادات كثيرة لا تنفك تلاحقه بسبب صبغته الحزبية حيث يعتبر تابعا بالكامل لحزب الإصلاح وسبق له أن دخل في مواجهات ضدّ أجهزة أخرى وحتى اعتداءات على مؤسسات مدنية وسكان عاديين من تجار وغيرهم، حيث سبق له أن هاجم مقر المحافظة وأطلق النار على حراستها وأجبرها على الانسحاب من أمام المقرّ بعد سلب أسلحتها وذخائرها.

وأثار اغتيال المشهري صدمة في الأوساط الشعبية بتعز وفجر موجة من الغضب في وجه السلطة المحلية ومن ورائها الشرعية اليمنية ككل.

وخرج سكان المدينة في مسيرات احتجاجية على حادثة الاغتيال رفعوا خلالها شعارات غاضبة تطالب بسرعة القبض على قتلة المسؤولة المحلية وتقديمهم للعدالة دون تأخير.

وتوجهت موجة الغضب الجماهيري صوب السلطات المحلية مستهدفة قيادتها ممثلة بالمحافظ نبيل شمسان الذي هتف المحتجون بإقالته فورا من منصبه.

وتوسعت الشعارات والهتافات خلال المظاهرات الشعبية لتتطرق إلى تعديات من قبل القائمين على الأجهزة الأمنية على حقوق ومصالح المواطنين من قبيل إقامة نقاط لجمع ضرائب وجبايات خارج نطاق القانون، واستخدام العناصر الأمنية للسلطة والسلاح لابتزاز الكسبة والتجار لتحصيل أموال منهم دون وجه قانوني.