عقد قطاع الإسكان والمرافق برئاسة المهندس  مصطفى النجار وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، جلسة استماع لممثلي الإدارات المختصة بشئون اتحاد الشاغلين ببعض أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تيسير إجراءات قيد اتحاد الشاغلين والوقوف على الإشكاليات التي تواجه اتحادات الشاغلين القائمة.

يأتي ذلك في  إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية تفعيل دور اتحاد الشاغلين والحفاظ على الثروة العقارية.

 وذلك  بحضور المهندسة منال المرشدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة  رانيه منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.

كما نظم القطاع، جلسة استماع لممثلي الإدارات المختصة بشئون اتحاد الشاغلين ببعض أحياء محافظات ( القاهرة- الجيزة- القليوبية )، بحضور مدير مديرية الإسكان والمرافق لمحافظة القليوبية، وممثلي مديريات الإسكان والمرافق لمحافظتي الجيزة والقليوبية.

وخلال الجلسات، قام المهندس مصطفى النجار،  بتقديم عرض تضمن استعراض التعديلات المقترحة على الباب الرابع ' الحفاظ على الثروة العقارية ' بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والتي تم خلالها وضع حلول تشريعية للإشكاليات التي تم رصدها من خلال لجنة متابعة تطبيق قانون البناء المشكلة بالوزارة والتي من شأنها حوكمة وتيسير إجراءات قيد اتحادات الشاغلين وتفعيل دورها الهام في الحفاظ على الثروة العقارية القائمة.

كما تم خلال الجلسات، الرد على استفسارات الحضور والتي تتعلق بإشكاليات التطبيق، وكذا تلقى مقترحات الحضور وملاحظاتهم على التعديلات المقترحة لدراستها وأخذها في الاعتبار خلال إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المعد بتعديل بعض أحكام قانون البناء.