الحقيقة الدولية - أثار الحديث عن إمكانية إصدار قانون عفو عام في الأردن جدلاً بين خبراء القانون، حيث تباينت آراؤهم حول توقيته، والغاية منه، وآثاره المجتمعية، في وقت يترقب فيه الرأي العام أي خطوة رسمية بهذا الشأن.

بدوره أكد المستشار القانوني الدكتور أحمد الطهاروة لبرنامج ' واجه الحقيقة ' مساء الاربعاء أن الغاية الأساسية من العفو العام هي منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 'فرصة أخرى' لإعادة الاندماج في المجتمع، لكنه تساءل عن وجود 'دراسات بحثية' تقيس الأثر المجتمعي لقرار العفو العام الصادر العام الماضي.

وأشار الطهاروة إلى أن الأعراف القانونية تشير إلى أن العفو العام يُصدر كل 5 سنوات، مما يجعله يتوقع 'عدم إصدار قانون عفو عام' قريباً، نظراً لقصر المدة منذ آخر عفو.

في المقابل، رأى القانوني الدكتور عمر العايد أن 'العفو قادم خلال أشهر قليلة'، معتبراً أن 'الشارع الأردني بحاجة إلى عفو عام'، مؤكداً أن العفو لا يُقاس بعدد السنوات، بل بـ'حجم ونوعية القضايا' المشمولة به.

ولفت العايد إلى وجود 'استهجان قانوني' في الشارع الأردني بسبب قصر المدة بين قانوني العفو، وعدم 'نضوج المجتمع والمحاكم' لاستيعاب ذلك، لكنه شدد على أن مرتكبي الجنح والجنايات 'من حقهم الاستفادة من أي عفو عام'.

أكد العايد أن توجه المشرّع نحو 'العقوبات البديلة' هو مسار صحيح وسيؤتي ثماره قريباً، مشيراً إلى أن هذه العقوبات قد تكون 'بديلاً عن العفو العام' في بعض الحالات.

يذكر أن ملف العفو العام يثير جدلاً واسعاً في الأردن بين مؤيد يراه ضرورة لتخفيف الازدحام في السجون، ومعارض يخشى من آثاره المجتمعية، خاصة مع تكراره في فترات متقاربة.