الثورة نت /..

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا في سجون العدو الصهيوني، تحت ذريعة وجود 'ملف سري'، ارتفع إلى (22) صحفيًا، آخرهم الصحفي أحمد الخطيب، الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور.

وأوضح النادي في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن هؤلاء الصحفيين يعدوا من بين (55) صحفيًا في سجون الاحتلال، من بينهم (49) ما زالوا معتقلين منذ بدء الإبادة.

وبيّن أنّ حالات الاعتقال والاحتجاز التي سُجّلت بحق الصحفيين منذ بدء الإبادة بلغت على الأقل (192) حالة.

وأضاف أنّ ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا يأتي في ظل التصعيد غير المسبوق تاريخيًا في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الكيان الغاصب، والذي بلغ حتى بداية حزيران/ يونيو المنصرم (3562) معتقلًا.

وذكر أن سلطات الكيان الصهيوني تهدف، من خلال اعتقال الصحفيين، إلى إسكات أصواتهم أمام الجرائم المهولة التي يرتكبها الاحتلال، واستهداف الرواية الفلسطينية، وفرض المزيد من الرقابة والسيطرة على عملهم.

وأشار إلى قضية الصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم، وهو واحد من أقدم المعتقلين إداريًا،

ويواصل كيان العدو الصهيوني اعتقاله منذ الأول من آب/ أغسطس 2022، علمًا بأنه أمضى سابقًا نحو 20 عامًا في سجون الاحتلال، جلّها رهن الاعتقال الإداري.

وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداري، يواصل العدو الصهيوني استهداف الصحفيين عبر ما يسميه بالاعتقال على خلفية 'التحريض' على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد نادي الأسير بأن هذا الشكل من الاعتقال تحوّل إلى أداة لقمع حرية الرأي والتعبير، وأصبح يشكّل وجهًا آخر لجريمة الاعتقال الإداري.

ولفت إلى أن الغالبية ممن اعتُقلوا على خلفية 'التحريض'، ولم يتمكّن العدو من تقديم لائحة اتهام بحقهم، جرى تحويلهم لاحقًا إلى الاعتقال الإداريّ.

ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون العدو الصهيوني ومعسكراته كافة الجرائم التي يواجهها الأسرى، بما فيها جرائم التعذيب الممنهَج، والضرب المبرح، والتجويع، والإهمال الطبي، إلى جانب عمليات الإذلال والتنكيل التي يتعرضون لها بشكل مستمر، عدا عن سياسات السلب والحرمان المتواصلة بحقهم، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومهينة.