مكة الرياض

اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO خلال الدورة الـ21 للمؤتمر العام للمنظمة التي استضافتها المملكة خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الحالي، على «إعلان الرياض» الذي يدعو إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودفع مسار التنمية الصناعية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك ممثلو أكثر من 173 دولة في الاتفاق على الإعلان الذي يرسم رؤية عالمية موحدة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مع تركيز خاص على عدالة سلاسل الإمداد، والابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية، ويؤكد هذا الإعلان دور منظمة «اليونيدو» بصفتها منصة محورية لدعم التحول الصناعي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويجدد «إعلان الرياض» التزام المجتمع الدولي بالتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر بجميع أشكاله، وتقر الدول الأعضاء من خلاله بأن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تمثل ركيزة لرفع الإنتاجية، وتوسيع قاعدة فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويرسم الإعلان تصورا لعالم يتحقق فيه الأمن الغذائي لجميع المجتمعات والأقاليم، بقيادة منظومات زراعية وصناعات غذائية قوية، واتفقت الدول الأعضاء على توسيع التصنيع والقيمة المضافة محليا، ودعم الاستثمارات الخاصة العالمية في مجالات التصنيع الزراعي، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا عبر منظومات الغذاء حول العالم.

ويوصي «إعلان الرياض»، بدراسة إنشاء «منصة دولية مستدامة للتصنيع» تكون بمثابة حاضنة عالمية للمعرفة والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار، وتهدف هذه المنصة إلى تعظيم القيمة المضافة في جميع الدول لتعزيز سلاسل قيمة شاملة وعادلة ومستدامة، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تقديم حلول صناعية واسعة النطاق.

ويحث «إعلان الرياض» شركاء التنمية على توسيع دعمهم لجهود التصنيع في قارة أفريقيا، كما يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتلبية احتياجات الدول الأقل نموا، والدول الحبيسة، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول المتأثرة بالنزاعات.

ويدعم «إعلان الرياض» مبادرة تأسيس اليوم العالمي للمرأة في الصناعة، إيمانا بجهودها ودورها المؤثر في القطاع الصناعي، مما يوسع مشاركتها في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

واختتمت الدول الأعضاء أعمالها بإعادة التأكيد لالتزامها الراسخ بدعم «اليونيدو»، والدعوة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل طوعية، وبناء شراكات طويلة الأمد تمكن الدول من المضي في مسار التصنيع المستدام على نطاق واسع.