أعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن، بدءًا من اليوم، الأربعاء.

وصرفت وزارة المالية مبلغ مليار جنيه، كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه، إجمالي المستحقات المتأخرة.

6 محافظات مرحلة أولى

وقال رئيس لجنة الزراعة في تصريحات له اليوم: إنه تواصل مع سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكد بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعي، في عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهي محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية، على أن يتم استكمال باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والري خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن، وقيمتها 3 مليارات جنيه ليتم صرفها خلال فترة أسبوعين.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر، حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المبالغ المستحقة للمزارعين في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التي يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية.

وثمّن موقف الحكومة بتحملها نحو ألفي جنيه دعمًا لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه، والذي كان 12 ألف جنيه للقطن في محافظات بحري، و10 آلاف جنيه للقطن في محافظات قبلي.