لا يزال الحديث عن إيقاف الهواتف المستوردة من الخارج مستمرا، حيث فجرت شعبة المحمول بالغرف التجارية مفاجأة بشأن الهواتف التي سيتم إيقافها خلال الفترة المقبلة.

انتشرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بين المواطنين بعد تداول أنباء بشأن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي يأتي بها أصحابها من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.

وأعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن اجتماع طارئ مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان من المقرر عقده أمس الأحد، إلا أنه تأجل لوقت لاحق.

ويهدف الاجتماع إلى توضيح ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه بالفعل، وقد يتسبب في وقف عمل بعض الهواتف المحمولة في السوق المصري.

وأوضح رمضان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الحكاية'، أن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر الأولى هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، ويمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع.

والثانية هي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني مشيرا إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية على السوق.

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات التي تُصنع المحمول في مصر، شكت من وجود أجهزة تدخل البلاد بشكل غير رسمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد على، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء أمس، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن ما أثير عن توقف عمل هذه الأجهزة التي وردت من الخارج ولم تُدفع رسوم لإدخالها بمصر بدءًا من 2025 أمر صحيح، مؤكدا أنه تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع كان مقررًا أن يكون اليوم، لكنه تأجل لانشغال مسئولي الجهاز بأحد المعارض.

ولفت إلى أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها «سريال نمبر» لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ورجح أن يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد.