تشهد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نقلة نوعية في منظومتها الخدمية بعد نجاحها في تحقيق قفزة كبيرة نحو التحول الرقمي الشامل. وتهدف هذه الخطوة الى تبسيط الاجراءات امام المستثمرين والمواطنين عبر بوابة الكترونية متطورة تتيح انجاز المعاملات عن بعد دون الحاجة الى المراجعة الشخصية او التعامل مع المعاملات الورقية التقليدية. وتكشف الارقام الاخيرة ان السلطة نجحت في اتمتة 161 خدمة من اصل 180 خدمة رئيسية وهو ما يمثل نسبة انجاز تصل الى 89 بالمئة من اجمالي خدماتها. واوضحت كريمة الضابط مفوضة الشؤون الادارية والمالية ان الاقبال على الخدمات الالكترونية تجاوز التوقعات حيث وصل عدد المستخدمين النشطين الى 19 الف مستخدم. وبينت ان النظام الرقمي الجديد استقبل نحو 74500 طلب منذ بداية العام الحالي بمتوسط شهري يناهز 9300 معاملة مما يعكس ثقة المتعاملين في كفاءة وفاعلية القنوات الرقمية الجديدة في توفير الوقت والجهد.واضافت ان النتائج الملموسة لهذا التحول ظهرت بوضوح في تقليص المدة الزمنية لانجاز المعاملات بنسبة تصل الى 50 بالمئة. واكدت ان المعاملات التي كانت تتطلب سابقا اسبوعين لانجازها اصبحت الان تنتهي في غضون سبعة ايام عمل فقط مما يساهم في تحسين مناخ الاعمال وتسريع وتيرة الانشطة الاقتصادية والسياحية في المدينة الساحلية.تكامل رقمي واسع لخدمة المستثمرين والمواطنينواشارت الضابط الى ان السلطة عززت من موثوقية خدماتها عبر الربط المباشر مع تطبيق سند الحكومي لضمان دقة الوثائق والبيانات. وشددت على ان المراجعة الحضورية اصبحت مقتصرة فقط على الحالات الاستثنائية التي تتطلب اجراءات مادية بحتة مثل ختم الجوازات او التعامل مع ملفات ضخمة لا يمكن رفعها عبر المنصة.وبينت ان النجاح لا يقتصر على البوابة الالكترونية فحسب بل يمتد ليشمل شبكة ربط واسعة مع اكثر من 19 جهة حكومية وخاصة بشكل مباشر و40 جهة اخرى بشكل غير مباشر. واكدت ان هذا التكامل يهدف الى بناء بيئة رقمية متكاملة تتبادل فيها المؤسسات البيانات فيما بينها دون تحميل المواطن عناء نقل الوثائق الورقية بين الدوائر المختلفة. واوضحت ان قائمة الجهات المرتبطة تشمل قطاعات حيوية مثل الاحوال المدنية والاراضي والصناعة والتجارة والضمان الاجتماعي والدفاع المدني. واضافت ان هذه الجهود تاتي في سياق استراتيجية وطنية لتعزيز الحوكمة الالكترونية وتطوير بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع المعايير العالمية في تقديم الخدمات العامة.