قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو مجلس النواب ، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وجدّد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، والسعي المستمر لتهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، تلبيةً لمختلف المتطلبات والاحتياجات التنموية والاستهلاكية، وكذا تعظيمًا للاستفادة من الإمكانات والمقومات المتوافرة، واستغلالًا للفرص الاستثمارية الواعدة، ولا سيما فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها الجديدة والمتجددة.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية في قطاع الطاقة، والتوقيتات المقترحة لربط إنتاجها من الطاقة بالشبكة القومية، والاستعدادات الجارية لرفع كفاءة الشبكات والخطوط لاستقبال الطاقة المنتجة من خلال هذه المشروعات.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا موقف مشروعات الطاقة المطروحة في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بهدف دعم وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية، جذبًا لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى التعاون والشراكات القائمة مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في قطاع الطاقات المتجددة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتحقيق المزيد من الأهداف والمعدلات المرجوة فيما يتعلق بنسبة تمثيل الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة.