تقدمت النائبة مروة بُريص، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وغياب الإفصاح المنتظم عن بيانات إنتاج البترول الخام، في ملف يمسّ بشكل مباشر الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة في مصر.

وأشارت النائبة إلى أن بيانات صادرة عن مصادر دولية متخصصة في أسواق الطاقة تُظهر اتجاهًا هبوطيًا واضحًا في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي منذ منتصف عام 2024 وحتى الربع الأخير من 2025، مع تراجع تدريجي في متوسط الإنتاج الشهري مقارنة بمعدلات أعلى سابقة.

وانتقدت بُريص غياب نشر بيانات رسمية دورية ومحدّثة عن إنتاج البترول الخام، سواء عبر بيانات وزارة البترول أو التقارير المعلنة للرأي العام، مؤكدة أن ذلك يخلق فجوة معلوماتية خطيرة في قطاع يؤثر مباشرة على:

ميزان المدفوعات

تكلفة الطاقة

احتياجات الاستيراد

استدامة المالية العامة

وأكدت النائبة أن الشفافية في قطاع الطاقة ليست ترفًا معلوماتيًا، بل شرط أساسي لحسن إدارة الموارد السيادية، وتمكين البرلمان والرأي العام من تقييم السياسات الحكومية المتعلقة بالطاقة.

وطرحت النائبة عددًا من التساؤلات، من بينها:

ما أسباب التراجع الملحوظ في إنتاج الغاز الطبيعي؟

هل يرجع ذلك لعوامل فنية أم استثمارية أم تعاقدية؟

ما الخطة الزمنية لوقف التراجع واستعادة معدلات إنتاج مستقرة؟

لماذا يغيب الإفصاح المنتظم عن بيانات إنتاج البترول الخام مقارنة بالممارسات الدولية؟

ما تأثير تراجع الإنتاج المحلي على الاستيراد ودعم الطاقة والضغط على النقد الأجنبي؟

وشددت بُريص على أن استمرار الغموض في ملف الطاقة يثير علامات استفهام كبرى حول إدارة الموارد الطبيعية، ويستوجب ردًا واضحًا من الحكومة أمام البرلمان.