حظيت جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة في دول الخليج العربي باهتمام واسع. نظر البعض إليها بسلبية على اعتبار أن الطرفين يعيشان أزمة، بينما فسرها البعض الآخر على أنها عنصر تحفيز وتطوير. فهل فرنسا قادرة فعلا على الوقوف بصلابة إلى جانب دول الخليج العربي في أزمتها الراهنة؟ أيمكن أن تحل المظلة الأمنية الفرنسية محل المظلة الأمريكية لهذه الدول؟

يقينا أن لفرنسا علاقات متقدمة عسكرية واقتصادية مع دول الخليج العربي، لكن ما يشوب ذلك هو انعدام الفاعلية من الطرف الفرنسي، فدول الخليج العربي ليست بحاجة لمزيد من القواعد العسكرية والعلاقات الدفاعية مع باريس، بل المطلوب منها استراتيجية تُظهرها وكأنها لاعب فاعل، وقادر على تفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، خاصة أن الظرفية الآن أثبتت أن هنالك دولا قفزت بخطوات عملية واضحة، فبريطانيا أرسلت طائرات تايفون إلى السعودية، وقامت بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي فيها، وفي تركيا صادق البرلمان على السماح بإرسال خبراء عسكريين إلى المملكة.

وهنا بات لزاما على فرنسا أن تكون في الصف الأول مع دول الخليج العربي. فهذه الأزمة ليست بلا نهاية والمراجعات ستكون كثيرة. من قدّم شيئا أفاد به هذه الدول وشارك في حمايتها؟ ومن لم يقدم شيئا وبقي في موقف المتفرج؟ وهذا حق مضمون لدول الخليج العربي. فالصداقة في العلاقات الدولية لا تقتصر على أوقات الرفاهية. هذا المفهوم الخاطئ الذي تعتمده أوروبا مع هذه الدول يجب أن ينتهي، صحيح أن دول أوروبا خاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا، تُقيد حركتها في التفاعل مع الأزمة الراهنة في الخليج، برلماناتها ودساتيرها وسياساتها الداخلية، لكن المنفعة في العلاقات الدولية لا يمكن أن تكون من طرف واحد.

تقول باريس إنها صديقة مُخلصة لدول الخليج العربي، وموجودة وحاضرة وتعرّضت إلى ضربات في الحرب الأخيرة.. وأن هنالك أمورا غير ظاهرة للعيان قدمتها فرنسا، ومنها الجُهد الاستخباراتي ذو الأهمية الكبيرة في هذه المرحلة، وهذا صحيح. لكن ما يؤخذ بسلبية على فرنسا خاصة وأوروبا عامة، أن هذه الدول لم تسع لإيجاد صيغة دولية تتعلق بالملاحة الدولية، في ما يخص مضيق هرمز وباب المندب، وليس في ما يخص دول الخليج وما تعرضت له. لقد تراخت بشكل واضح في منع ضرب الملاحة في هذين المضيقين، بسبب حالة التردد التي هي عليها. واليوم هنالك توقيت مهم على أوروبا أن تستغله بشكل شريف. هي تستطيع أن تحصل على أشياء كثيرة حاضرا ومستقبلا من دول الخليج، إن هي تخلت عن ترددها، وهذه فرصة ملائمة جدا لعقد صفقات طويلة، وأن تكون شريكا تجاريا مهما، وأن تحل أزمتها الداخلية في موضوعة الطاقة، لكن من دون انتهازية، ومحاولة التكسّب على حساب دول الخليج العربي.

إن دول الخليج العربي تدفع اليوم ثمن التخاذل الأوروبي والدولي، في إيجاد صيغة لحل مسألة تهديد الملاحة في مضيقي باب المندب وهرمز، لكن القول إن البديل عن المظلة الأمريكية هو المظلة الفرنسية، لا يمكن أن يتحقق على المدى القصير على أقل تقدير. لكن فكرة التنويع يجب أن تكون في عقل صانع القرار السياسي العربي الخليجي، عليهم أن يروا بوضوح من هم حلفاؤهم الحقيقيون، ومن هم غير ذلك. وعليهم أن يطلبوا من الجميع القيام بأدوارهم تحت مظلة دولية، لإنهاء التهديد الإيراني الذي يتعرضون له. فما يتعرضون له أمنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا هو مسؤولية دولية. هكذا يجب أن تتعامل دول الخليج مع الآخرين. إنه امتحان حقٍ أمام الجميع الذين يريدون وصلا بدول الخليج العربي، هنا عليهم إيجاد صيغة معينة لإنهاء فكرة التهديد الإقليمي. طبعا من المفروض أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من هذه المعادلة، لكن واضح جدا أن واشنطن تريد الاستثمار في هذا الوضع القائم في الخليج، لجعل العالم يسير وفق طوعها وإمرتها بعد هذه الأزمة، أزمة النفط والطاقة والملاحة، وأزمة التهديد المستمر.

إن إيجاد صيغة فاعلة لإنهاء فكرة التهديد المستمر، يجب أن تشمل إيران وليس أذرعها فقط، لأن أصل المشكلة هي إيران. نعم بدأت الولايات المتحدة بعزل إيران اقتصاديا، كما نرى اليوم، لكن لا بد من الانتقال إلى فرض العزلة السياسية عليها. والغريب أن الذهاب إلى هذا الخيار قامت أوروبا بتعطيله في محطات كثيرة، والسبب هو اعتقاد أوروبا بأنها لو ذهبت إلى هذا الخيار، فإن ذلك سيخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجعل من أوروبا تابعة له. وهذا تفكير أناني يأخذ بعين الاعتبار مصالحها، ويتغاضى عن مصالح دول الخليج، التي تهرب إليها طلبا للمساعدة المادية والنفطية، كلما ألمّت بها ضائقة اقتصادية. لذلك فكرة التعطيل الذي تمارسه أوروبا، في ممارسة العزلة السياسية على طهران، يجب أن ينتهي. كما عليها أن تُدرك حاجتها لصياغة تحالفات تظهر فيها، أنها لاعب فاعل على الساحة الدولية، وليس ضحية للبيروقراطية وعدم الفاعلية. ولتنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي في لحظة الأزمات نجدها تقفز على ثوابتها بشكل كبير، كما ظهر في رفع العقوبات عن الديزل والنفط الروسي. هذا كله يجب أن يدفع الدول الأوروبية للبحث عن صيغة فاعلة لحماية حلفائها من جهة، والانتقال إلى شراكة استراتيجة حقيقية عبر هذه الأزمة.

إن انتقال أوروبا إلى مستوى اللاعب الفاعل دوليا، يمكن أن يحدث بصيغ مختلفة. لكن المشكلة الأزلية هي أن هذه الدول ليس هناك من توافق بينها. كل الدول الأوروبية تسعى لبناء علاقات مع دول الخليج العربي، غير أن حكوماتها متذبذبة ومسكونة بعقدة الانتخابات الداخلية، ما يقودها للاعتقاد بأن الوقوف مع دول الخليج في هذه الأزمة والحرب تؤثر على فرصها في الفوز، إضافة إلى أن أوروبا اليوم تفتقد إلى شخصيات سياسية وازنة، من طراز رجال الدولة الحقيقيين السابقين، ناهيك من أنها اليوم محكومة بالشعبوية، وسياسات مترددة في البوح علنا برأيها في الأزمات الدولية. ويبقى السؤال الكبير المطروح اليوم على فرنسا وأوروبا بصورة عامة هو، إذا كانت اقتصاداتكم متعثرة، وأسواق الطاقة العالمية متضررة، وكل ذلك له انعكاس كبير على داخلكم، ويثير اعتراضات شعبية كبيرة على حكوماتكم، فما الذي يمنعكم من أن تجنحوا إلى صيغة تفاهمات تنتج شيئا فعليا على الأرض؟ لقد ولى زمن تمرير القضايا عبر مجلس الأمن الدولي، فروسيا والصين لديهما مواقف واضحة، وتعتبران أن هذا جزء من التنافس الاستراتيجي.