استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفيرة نيرمين الظواهري، مساعد وزير الخارجية وأمين عام «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، في إطار سياسة مصر الداعمة للتنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المشتركة.

تفعيل مذكرتي التفاهم مع أوغندا ورواندا

شهد اللقاء مناقشة إجراءات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع دولة أوغندا في أغسطس 2025، والتي تتضمن إنشاء خزانات للمياه، وحفر آبار جوفية جديدة، وميكنة عدد من الآبار القائمة وتشغيلها بالطاقة الشمسية، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات.

كما تم بحث خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع دولة رواندا في سبتمبر 2025، وتشمل حفر آبار جوفية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وبرامج تدريب وتبادل خبرات فنية.

لجان توجيهية مشتركة لبدء التنفيذ

ناقش الجانبان التحضير لاجتماعات اللجان التوجيهية المشتركة بين الفرق الفنية من مصر ورواندا وأوغندا، بهدف متابعة موقف مذكرات التفاهم والبدء في تنفيذ المشروعات المدرجة على أرض الواقع.

التزام مصري بدعم التنمية المائية

وأكد وزير الري دعم مصر المستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الجنوبي، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» و«المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل» في تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة، والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، عبر مشروعات مشتركة وبرامج تدريبية نُفذت في السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وتنزانيا.

مشروعات ملموسة وأرقام داعمة

وأوضح سويلم أن مصر قدمت دعمًا واسع النطاق شمل إنشاء محطات رفع وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، من بينها 28 محطة في جنوب السودان، و180 بئرًا في كينيا، و12 محطة في الكونغو الديمقراطية، و10 آبار في السودان، و75 بئرًا في أوغندا، و60 بئرًا في تنزانيا.

كما تضمنت الجهود إنشاء مرسيين نهريين و4 خزانات أرضية في جنوب السودان، و28 خزانًا أرضيًا في أوغندا، إلى جانب إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية، ومعمل لتحليل نوعية المياه، والعمل على إنشاء مركز مماثل في جنوب السودان.

وأشار الوزير إلى تنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، فضلًا عن توفير دورات تدريبية لنحو 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بإجمالي تكلفة بلغت 115 مليون دولار.