أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التقني والرقمي السريع، من خلال تحديث المفاهيم الأساسية ذات العلاقة في الأمن والفضاء السيبراني، وإدراج تعريفات للتقنيات المستحدثة.

كما يهدف إلى تطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الأمن السيبراني؛ لضمان أمنها وتقليل المخاطر الناشئة عنها.

ويعمل مشروع القانون على تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة، وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز ومراقبة أدائه، وتحديد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بالشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.

ويحقق مشروع القانون كفاءة أعلى في إدارة الموارد، مثلما يعزز حماية الاقتصاد الرقمي بما يرفع من الاستثمار ويزيد ثقة القطاع الخاص.

كما يسهم مشروع القانون المعدل في رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، بما ينعكس إيجابا على استخدام الخدمات وزيادة الثقة باستخدامها.

كما يدعم وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية، بما يحسن كفاءة الاستجابة للحوادث، ويقلل الازدواجية، ويعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية، ويحسن قدرة الدولة على حماية البنى التحتية الحرجة، إضافة الى مواكبة تكنولوجيا المستقبل عبر تنظيم استخدام التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها بشكل آمن وفعال.