زاد الاردن الاخباري -

قال خبراء إن اتفاق تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الأردن وسورية يفتح المجال أمام المملكة لتحقيق عوائد مالية من استغلال بنيتها التحتية القائمة، وتعزيز موقعها ممرا إقليميا لنقل وتبادل الطاقة، في وقت يمكن فيه أن يساهم الغاز في دعم إنتاج الكهرباء في لبنان، وخفض كلفة التوليد.

وكان مجلس الوزراء وافق على الاتفاقيات اللازمة لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر البنية التحتية الأردنية ومن خلال سورية، في خطوة تستهدف دعم إنتاج الكهرباء في لبنان، وتعزيز موقع الأردن مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.

وبحسب الترتيبات، يستورد الأردن الغاز الطبيعي المسال عبر الباخرة العائمة في ميناء العقبة، ليعاد تحويله إلى الحالة الغازية باستخدام البنية التحتية الموجودة في المملكة، قبل ضخه عبر خطوط تمتد من جنوب المملكة إلى شمالها، ومن ثم نقله عبر الأراضي السورية وصولا إلى لبنان.

وقال الخبير في شؤون الطاقة، هاشم عقل: “إن الأثر الاقتصادي للمشروع على الأردن إيجابي نسبيا، سواء من حيث العوائد المباشرة أو المكاسب الإستراتيجية”، مشيرا إلى أن تزويد لبنان بالغاز يمكن أن يساهم في تحسين واقع الكهرباء لديه، وإن كان المشروع يواجه تحديات فنية ولوجستية تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية والتمويل والاستقرار.

وبين عقل، أن المشروع يعتمد بصورة أساسية على خط الغاز العربي الممتد من مصر مرورا بالأردن وسورية، وصولا إلى لبنان، حيث يؤدي الأردن دور المحور الرئيسي في عملية التزويد، من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء العقبة وإعادة تغويزه باستخدام الباخرة العائمة، ثم ضخه شمالا عبر الشبكة الأردنية إلى سورية ومنها إلى لبنان.

وأشار إلى أن الأردن بدأ فعليا في استقبال وضخ كميات من الغاز باتجاه سورية، فيما ما تزال عملية تزويد لبنان في مراحل التقييم واستكمال أعمال الإصلاح والتأهيل، بالتوازي مع الاتفاقات والتنسيق بين الأطراف المعنية.

وأوضح عقل، أن العوائد المباشرة للأردن تتمثل في رسوم عبور الغاز واستخدام شبكة خطوط الأنابيب، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وفي مقدمتها الباخرة العائمة في العقبة، وشبكة نقل الغاز الممتدة من جنوب المملكة إلى شمالها.

وأضاف أن استيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة “تغويزه” ثم تمريره إلى دول أخرى، يمكن أن يوفر للأردن هامشا ماليا، فضلا عن تحقيق عائد من تشغيل أصول وبنية تحتية قائمة، بما في ذلك، وحدة التغويز العائمة التي تترتب على الأردن تكاليف تشغيلها.

ولفت عقل، إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على العوائد المالية المباشرة، إذ يحمل فوائد إستراتيجية تتمثل في تعزيز موقع الأردن مركزا إقليميا للطاقة، والاستفادة من موقعه الجغرافي وشبكات الربط القائمة، بما يدعم توجه المملكة للتحول من مستورد صافٍ للطاقة إلى لاعب إقليمي في مجال نقل وتبادل الغاز والكهرباء.

أما بالنسبة إلى لبنان، فيرى عقل أن وصول الغاز الأردني يمكن أن يحدث أثرا ملموسا في قطاع الكهرباء، لكنه لن يمثل حلا شاملا لأزمة الكهرباء، موضحا أن الكميات التي جرى تداولها في الخطط السابقة، والمقدرة بنحو 650 مليون متر مكعب سنويا، يمكن أن تساهم في تشغيل معمل دير عمار بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود السائل، بما يرفع كفاءة التوليد ويساعد على زيادة ساعات التغذية الكهربائية.

وأوضح عقل، أن عملية تنفيذ المشروع تواجه في المقابل عددا من التحديات الفنية واللوجستية، في مقدمتها حالة أجزاء من خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية واللبنانية، التي تحتاج إلى أعمال تقييم وتأهيل نتيجة الأضرار والسرقات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

وبين أن الجانب الأردني من خط الغاز يتمتع بجاهزية أعلى، فيما تحتاج أجزاء من الخط داخل سورية إلى أعمال تأهيل، بينما يتطلب الجزء الواصل إلى معمل دير عمار في لبنان، أعمال صيانة وتأهيل قبل بدء الضخ بصورة فعلية، مبينا أن التمويل يمثل أحد أبرز التحديات، في ظل الحاجة إلى تمويل أعمال الإصلاح والتأهيل في سورية ولبنان، إلى جانب الصعوبات المالية التي يواجهها لبنان وقدرته على تأمين قيمة الغاز وتكاليف نقله.

وأكد عقل أن نجاح المشروع يرتبط باستكمال التقييمات الفنية والعقود وأعمال التأهيل وتأمين التمويل، مشيرا إلى أن التقدم في هذا المسار ملحوظ، إلا أن ضخ الغاز إلى لبنان بصورة كاملة يتطلب استكمال عدد من المتطلبات الفنية واللوجستية.

من جانبه، قال الباحث في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي: “إن الأردن يستفيد من المشروع على أكثر من مستوى، سواء من خلال العائد الاقتصادي المباشر أو المكاسب الإستراتيجية”، موضحا أن العائد المباشر يتمثل في استقبال الغاز المسال في العقبة وتخزينه، وإعادته إلى حالته الغازية، ثم نقله وقياسه عبر الشبكة الأردنية.

وبحسب الشوبكي، تبلغ الكمية المتفق عليها وفق اتفاق العام 2022 نحو 650 مليون متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أنه إذا تقاضى الأردن دولارا واحدا عن كل مليون وحدة حرارية بريطانية، فإن العائد السنوي المباشر يمكن أن يصل إلى نحو 24 مليون دولار تقريبا.

وبين أن المكسب الأكبر للأردن يتمثل في فتح أسواق جديدة أمام البنية التحتية الوطنية واستغلالها بصورة أفضل، بما يساهم في تخفيف أعبائها المالية، إضافة إلى إمكانية فتح سوق جديدة مستقبلا للغاز المنتج من حقل الريشة، مشيرا أيضا إلى أن الموقع الجغرافي للأردن، إلى جانب العلاقات المتوازنة التي ينتهجها مع دول المنطقة، يجعلان المملكة طرفا موثوقا يمكن للدول التعامل معه، ويعززان موقعها ممرا إقليميا موثوقا لنقل الطاقة.

وفيما يتعلق بالكلفة، قال الشوبكي: “إنه لا يوجد حتى الآن سعر نهائي معلن للغاز الذي سيصل إلى لبنان، إذ تعتمد الكلفة على عوامل عدة، في مقدمتها سعر شراء الغاز المسال إذا تم توريده إلى العقبة، الذي يرتبط بدوره بأسعار السوق العالمية، سواء أكان الشراء وفق أسعار فورية، أو بموجب آليات أخرى”.

وأضاف أن الكلفة تشمل أيضا أجور الشحن والتأمين وإعادة التغويز في العقبة، إضافة إلى كلفة النقل داخل الأردن ورسوم العبور عبر سورية.

وبناء على مستويات الأسعار في أيلول (سبتمبر)، قدر الشوبكي الكلفة بنحو 26 إلى 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مشيرا إلى أنه إذا بلغت الكمية 650 مليون متر مكعب سنويا، فإن قيمة الفاتورة السنوية قد تتراوح تقريبا بين 620 و714 مليون دولار.

ومع ذلك، قال: “إن هذه الكلفة تبقى أقل من كلفة استخدام أنواع الوقود النفطية، مثل زيت الوقود والديزل، كما أنها قد تكون أقل من كلفة إنشاء محطة تغويز لبنانية مستقلة واستيراد الغاز المسال مباشرة إلى لبنان، وهو خيار يتطلب استثمارات ووقتا وتكاليف إضافية، ولذلك يبقى المسار عبر الأردن، وفق تقديره، الأسرع والأوفر في المرحلة الأولى”.

وأشار الشوبكي، إلى أن الاتفاق مع لبنان يمكن اعتباره بداية الطريق لدور أوسع للأردن في سوق الغاز الإقليمية، إذ يستطيع الأردن أن يكون في الوقت نفسه مستوردا للغاز ومركزا لتخزينه ونقله وإعادة تصديره.

وقال: “إن تحقيق هذه الميزة يتطلب استكمال وحدة التغويز الشاطئية في العقبة، التي أعلن عنها سابقا بكلفة تقارب 125 مليون دولار، إضافة إلى تطوير حقل الريشة ليصبح حقلا تجاريا والانتقال من مرحلة الاستكشاف الحالية إلى تحديد احتياطياته وقدرته الإنتاجية، ومن ثم ربطه بخط الغاز العربي”.

كما يحتاج الأردن، بحسب الشوبكي، إلى تطوير مرافق التخزين والضواغط وأجهزة القياس، إلى جانب بحث إمكانية تملك خط الغاز العربي التابع لشركة فجر المصرية، بما يرفع القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها المملكة، إضافة إلى وضع تعرفة واضحة ونظام تجاري يسمح بحجز السعات، وتبادل الغاز بين الدول عبر خط الغاز العربي.

وفي المقابل، حدد الشوبكي ثلاثة مخاطر رئيسية أمام المشروع، تتمثل في قدرة لبنان على الدفع وانتظام السداد، وسلامة خط الغاز المار عبر سورية، وتقلبات أسعار الغاز العالمية.

وقال الشوبكي: “إن الأردن جاهز فنيا لبدء تزويد لبنان بالكميات المحدودة المتفق عليها، مستندا إلى قيام المملكة حاليا بضخ الغاز إلى سورية بكميات تتراوح بين 30 و90 مليون قدم مكعبة يوميا، مع إمكانية تعاقدية تصل إلى نحو 140 مليون قدم مكعبة يوميا”.

من جهته، أوضح المدير الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية، الدكتور أحمد حياصات، أن تزويد لبنان بالغاز الطبيعي سيتم من خلال الأراضي السورية، فيما تبدأ عملية التزويد من الجانب الأردني عبر الباخرة الموجودة في العقبة، التي تستقبل الغاز الطبيعي المسال، قبل إعادة تحويله إلى غاز طبيعي وضخه عبر خط الغاز العربي باتجاه لبنان.

وقال حياصات: “إن عملية التزويد ستحقق للأردن عائدا ماليا من استغلال البنية التحتية القائمة، ولا سيما شبكة أنابيب الغاز”، مشيرا إلى أنه لا يمتلك أرقاما محددة حول قيمة العائد، باعتبار أن هذه التفاصيل تخضع للاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية.

ورجح أن تقوم آلية التسعير على أساس احتساب الكلفة مضافا إليها هامش ربح، ما يعني أن الأردن سيستفيد ماليا من عملية تزويد لبنان بالغاز، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية الموجودة وتشغيلها بما يحقق عائدا للمملكة.

وفيما يتعلق بقدرة الجانب اللبناني على سداد تكاليف الغاز، قال حياصات: “إنه لا يمتلك معلومات كافية حول هذا الجانب، إلا أنه رجح أن تتضمن الاتفاقية شروطا تضمن حقوق الجانب الأردني المالية”.

وبشأن المخاطر الفنية المرتبطة بنقل الغاز، استبعد حياصات وجود مخاطر كبيرة، موضحا أن خط الغاز العربي قائم وممدد بصورة سليمة، ولا يتوقع حدوث مشكلات مرتبطة به، بما في ذلك نتيجة أعمال تخريبية متعمدة.