الطائف - نواف بن خيشوم

قالت د نوف بنت عبدالعزيز الغامدي مستشاره تنميه اقتصاديه وحوكمة اقليميه ان ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% خلال شهر فبراير 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يُعد مؤشراً إيجابياً يعكس مرونة القطاع الصناعي السعودي وقدرته على دعم النمو الاقتصادي، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت الى أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 13%، نتيجة زيادة الإنتاج النفطي إلى 10.1 مليون برميل يومياً مقارنة بـ8.9 مليون برميل في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما أسهم في نمو مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 11.5%.

وأضافت أن الصناعة التحويلية سجلت نمواً معتدلاً بنسبة 3.6%، مدعوماً بارتفاع إنتاج فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.2%، إلى جانب نمو صناعة المواد الكيميائية بنسبة 4.5%، وهو ما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وتوسع القدرات الإنتاجية في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، بدعم من الاستثمارات الصناعية وبرامج التنويع الاقتصادي.

وذكرت أن نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات سجل نمواً بنسبة 8.1%، في دلالة على تطور البنية التحتية الصناعية وتعزيز التوجه نحو الاستدامة البيئية، فيما بلغ نمو الأنشطة غير النفطية 2.4%، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، رغم تواضع النسبة. في المقابل، شهد نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء تراجعاً طفيفاً بنسبة 3.7%، مرجعة ذلك إلى عوامل موسمية أو جداول الصيانة.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، توقعت الغامدي أن يسهم هذا النمو في تعزيز مسار التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط تدريجياً، مع استمرار الزخم في الصناعة التحويلية ودوره في دعم الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة مرونة الاقتصاد أمام تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

كما رجّحت أن يسهم الأداء الإيجابي في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً في قطاعات الكيماويات والتصنيع المتقدم، إلى جانب دعم نمو الصادرات غير النفطية وخلق فرص عمل نوعية في المجالات التقنية والصناعية.

وأضافت أن التوسع في الإنتاج الصناعي سينعكس إيجاباً على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري، مع إمكانية الإسهام في السيطرة على معدلات التضخم من خلال زيادة المعروض المحلي من السلع الصناعية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية في بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، مشددة في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية لضمان استدامة هذه المكتسبات على المدى المتوسط والطويل