أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن رؤية السعودية 2030 مثّلت نقطة تحول جذرية في قطاع المياه بالمملكة، حيث أطلقت 'الاستراتيجية الوطنية للمياه' كنموذج للإدارة المتكاملة التي حولت التحديات الطبيعية إلى فرص للريادة العالمية.

وأوضح الفضلي، خلال مشاركته في 'حوار روما حول المياه'، أن هذه الاستراتيجية الشاملة هي السبب المباشر وراء القفزات التي حققتها المملكة، حيث رفعت مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية من 57% إلى 83%، وهو ما دفع لجنة الأمم المتحدة للمياه لاختيار المملكة كأحد النماذج العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تُعد الاستراتيجية، التي شملت إعادة هيكلة القطاع بالكامل وإقرار نظام جديد للمياه ولوائحه التنفيذية، المحرك الأساسي لسلسلة من الإنجازات التي لم تقتصر على تعزيز الأمن المائي المحلي، بل امتدت لتؤسس لدور سعودي قيادي في مواجهة تحديات المياه عالميًا من خلال مبادرات مثل 'المنظمة العالمية للمياه'.

ثورة تقنية وريادة عالمية

وكنتيجة مباشرة لهذه الرؤية، تبوأت المملكة الريادة العالمية في مجال إنتاج المياه المحلاة بطاقة تتجاوز 16 مليون متر مكعب يوميًا.

وأشار الفضلي إلى أن تسخير البحث والابتكار أدى إلى خفض استهلاك الطاقة في التحلية بنحو 50%، وتخفيض التكلفة إلى أدنى مستوى عالمي. ويدعم ذلك بنية تحتية عملاقة لنقل المياه تمتد لأكثر من 19 ألف كيلومتر.

وفي مبادرة طموحة لتعزيز المصادر، أثمر برنامج استمطار السحب، الذي أجرى 711 طلعة جوية بكوادر وطنية، عن زيادة في الهطول المطري تقدر بـ 6.4 مليارات متر مكعب، مما ساهم في تعزيز الموارد المائية ودعم الأمن الغذائي.

أثر اقتصادي وبيئي متوازن

وعلى الصعيد البيئي، أسهمت الاستراتيجية في تحقيق نتائج فارقة، حيث تم خفض المعدل السنوي لاستخدام مصادر المياه غير المتجددة في الزراعة بمقدار 8 مليارات متر مكعب.

وفي المقابل، زاد استخدام المياه المتجددة بأكثر من مليار متر مكعب سنويًا عبر مبادرات حصاد مياه الأمطار وإنشاء السدود.

واقتصاديًا، انعكست هذه الجهود على القطاع الزراعي الذي شهد نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعًا من 85.1 مليار ريال عام 2020 إلى نحو 117.9 مليار ريال في 2024.

كما نجحت الاستراتيجية في خلق بيئة استثمارية جاذبة، نتج عنها إبرام 25 عقدًا بمشاركة القطاع الخاص بحجم استثمارات يتجاوز 104 مليارات ريال في مشاريع إنتاج ونقل وإعادة استخدام المياه.

ترسيخ الدور القيادي عالميًا

وانطلاقًا من هذه النجاحات، أكد الفضلي أن المملكة ماضية في تعزيز دورها الدولي، حيث ستستضيف الرياض النسخة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه عام 2027، بعد أن أطلقت الحوار حول المياه في مجموعة العشرين عام 2020.

كما قدمت المملكة دعمًا لمشاريع مياه دولية بقيمة 6 مليارات دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وأسست 'المركز العالمي لأبحاث المياه' ليكون منصة رائدة للابتكار.