اتسعت خريطة الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة لتشمل قاعدة أكبر من الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار النفط في تسجيل أكبر مساهمة منفردة في الناتج، مقابل حضور متزايد للتجارة والصناعة والتشييد والخدمات المالية وغيرها من الأنشطة التي أصبحت مكونات رئيسة في دورة الاقتصاد.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.789 تريليونات ريال في 2025، فيما سجل الاقتصاد نموًا حقيقيًا بنسبة 4.5%، ونمت الأنشطة النفطية 5.7% والأنشطة غير النفطية 4.9%. وعلى مستوى هيكل الناتج، استحوذ نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي على 17.1%، مقابل 14% للأنشطة الحكومية، و12.3% لتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، و11.1% للصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت، و8% للتشييد والبناء.

وتعكس هذه الأوزان اتساع مساحة الأنشطة غير النفطية داخل الناتج، إذ أصبحت التجارة والصناعة والتشييد إلى جانب الخدمات من أبرز المكونات التي تشكل الاقتصاد بعيدًا عن النشاط النفطي. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

التجارة اقتصادي متنام

تأتي التجارة ضمن أكبر الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة، مدفوعة باتساع نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، الذي بلغت مساهمته 12.3% من الناتج المحلي في 2025.

وامتد نمو النشاط إلى 2026، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.2% في أحدث البيانات المتاحة، بينما زادت المبيعات الإلكترونية 9.8%، وسجلت مبيعات التجزئة الإلكترونية نموًا بلغ 13.4% على أساس سنوي.

الصناعة أكثر من نشاط إنتاجي

تحتفظ الصناعات التحويلية بموقع متقدم في هيكل الاقتصاد، بحصة 11.1% من الناتج المحلي في 2025، فيما واصلت تسجيل نمو خلال 2026.

وفي الربع الأول من العام، نما نشاط الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت بنسبة 4%، بالتزامن مع استمرار نمو الإنتاج الصناعي، الذي ارتفع مؤشره 8.9% في فبراير على أساس سنوي، مدفوعًا بنمو أنشطة التعدين والصناعة التحويلية وإمدادات المياه.

التشييد

شكل التشييد والبناء 8% من الناتج المحلي في 2025، ليأتي ضمن أكبر الأنشطة الاقتصادية من حيث الوزن، فيما واصلت إيرادات النشاط نموها خلال 2026، مسجلة ارتفاعًا 2.5% في مايو على أساس سنوي.

ولا يعكس وزن التشييد نشاط البناء وحده، إذ يرتبط بأعمال الإنشاء والمشروعات والاستثمارات والطلب على مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بها.

الخدمات

تظهر الخدمات المالية وخدمات الأعمال والعقار والنقل والمعلومات والاتصالات ضمن الأنشطة التي تحمل أوزانًا مؤثرة في الاقتصاد، مع استمرار نموها خلال 2026.

وسجلت خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نموًا 5.4% في الربع الأول 2026، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للأنشطة المالية والتأمين بنسبة 12.9% في مايو على أساس سنوي.

تعدد محركات النمو

كما تظهر قراءة «الوطن» لبيانات 2026 استمرار هذا التنوع الاقتصادي، ففي الربع الأول نما الناتج المحلي الحقيقي 3% على أساس سنوي، وأسهمت الأنشطة غير النفطية بـ1.7 نقطة مئوية من النمو، مقابل 0.8 نقطة للأنشطة النفطية.

ومع ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي 4.8% في الربع الثاني، وفق أحدث تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، تواصل الأنشطة الاقتصادية تسجيل نمو متفاوت، يعكس تعدد مصادر النمو داخل الاقتصاد.

وتظهر بيانات 2025 و2026 أن التحول في خريطة الاقتصاد السعودي لا يقوم على اختفاء وزن النفط، الذي لا يزال صاحب أكبر مساهمة منفردة، وإنما على اتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية وتزايد الأوزان النسبية للتجارة والصناعة والتشييد والخدمات، لتصبح محركات النمو موزعة على نطاق أوسع من النشاط الاقتصادي.

4.789 تريليونات ريال.. كيف توزعت مساهمة الأنشطة الاقتصادية؟

النفط والغاز=17.1%

الأنشطة الحكومية=14.0%

التجارة والمطاعم والفنادق=12.3%

الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت=11.1%

التشييد والبناء=8.0%

الأنشطة الأخرى= 37.5%