#سواليف

دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي #موسى_الصبيحي، إلى إنصاف #متقاعدي_الضمان الاجتماعي، مطالباً بتطبيق نص المادة (89/أ) من #قانون_الضمان الاجتماعي، والعمل على رفع الحد الأدنى لرواتب #التقاعد بما يتناسب مع خط الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد الصبيحي أن المطالبة بالعدالة الاجتماعية وإنصاف الفئات الضعيفة والهشة ليست ترفاً أو شعاراً للاستهلاك، بل ضرورة لتعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ التماسك وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وشدد على أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على النصوص القانونية، وإنما تقوم أيضاً على تحقيق الرضا والقبول المجتمعي، وتعزيز الشعور بالانتماء والولاء للصالح العام.

وأشار إلى أن إنصاف متقاعدي الضمان الاجتماعي يتطلب معالجة ملفين أساسيين، أولهما إنفاذ المادة (89/أ) من قانون الضمان، من خلال رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد بما يضمن للمتقاعدين حياة كريمة، ويحفظ حقوقهم بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء.

أما الملف الثاني، فيتمثل في شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة الـ30 ديناراً، أسوة بمتقاعدي التقاعد العسكري والمدني، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الأعباء المعيشية.

وانتقد الصبيحي ما وصفه بالتسويف والتنصل من المسؤوليات في معالجة قضايا المتقاعدين، داعياً المسؤولين إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ القرارات اللازمة لإنفاذ القانون ورفع الظلم عن الفئات المتضررة.

وأكد أن إنصاف المتقاعدين ليس منّة من أحد، بل واجب قانوني وإنساني واجتماعي ووطني، معتبراً أن العدالة الاجتماعية لا تكتمل ما دام هناك متقاعدون يواجهون صعوبات معيشية في ظل تدني رواتبهم التقاعدية.