كشفت المواطنة الروسية المقيمة بمصر فيرا زولوتاريفا تفاصيل معاناة ابنها، الذي حرم فعليا من حقه في التعليم لأكثر من عامين، وسط تبادل مربك للمسؤوليات بين الجهات المحلية والدولية.

بدأت الأزمة حين قدمت زولوتاريفا طلب التحاق ابنها البالغ من العمر 9 سنوات بالصف الرابع الابتدائي في إحدى المدارس الكبرى في التجمع الخامس تحمل لافتة 'مدرسة دولية'. غير أن الواقع داخل المؤسسة اختلف تمامًا عن الصورة المعلَنة، إذ واجهت العائلة ما وصفته بـ'الفوضى': كراسات فارغة، غياب تحصيل دراسي، سلوكيات غير لائقة من الموظفين، وغياب تام لشفافية مؤهلات العاملين.

بلغت الأزمة ذروتها حين تلقت الأم التي تعمل أيضا كمصممة أزياء شهيرة في مصر، رسالة رسمية من المدرسة تفيد بأن ابنها 'كتب اعترافًا على نفسه'، وبناءً عليه جرى حرمانه من الاستمرار في الدراسة. والمثير للصدمة أن هذا الاعتراف تم الحصول عليه دون حضور ولي أمره أو موافقته، في إجراءٍ يفتقر لأبسط معايير الحماية القانونية والنفسية للأطفال.

ورغم تقدّم الأسرة بشكاوى فورية إلى جهات متعددة — منها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، ووزارة التربية والتعليم، والمركز القومي لحقوق الطفل، والرقابة الإدارية — لم تحصل على ردود واضحة أو قرارات تنفيذية. بل إن المدرسة رفضت تسليم ملف ابنها، ما حال دون تحويله إلى مدرسة أخرى خلال فترة التحويلات القانونية، ليضيع عامان كاملان من مسيرته التعليمية.

وأفادت زولوتاريفا أن الواقعة أثّرت نفسيًّا على ابنها، الذي اضطر للالتحاق ببرنامج دعم متخصص لإعادة تأهيله نفسيًّا واستعادة شعوره بالأمان. كما كشفت أن السفارة الروسية تتابع الملف باهتمام بالغ.

الأمر لم يتوقف عند الحرمان من التعليم، بل تجاوزه إلى انتهاك خصوصية الأسرة، حيث ظهرت صور من وثائق الطفل الشخصية — مثل جواز السفر والبطاقة — في سياقات لا علاقة لها بالتعليم، في محاولة واضحة لممارسة ضغط غير مشروع على ذويه، ما يثير تساؤلات جوهرية حول أمن بيانات الطلاب في هذه المؤسسات.

وفي محاولة لفهم طبيعة 'الصبغة الدولية' التي تتباهى بها المدرسة، تواصلت زولوتاريفا مع جهة الاعتماد البريطانية المعنية، لتتلقّى ردًّا صادمًا: المدرسة — ومن يماثلها — ليست 'مدرسة دولية' بالمعنى الحقيقي، بل مجرد 'مركز امتحان'. وأكدت الجهة أن مسؤولية التعليم اليومي، وتأهيل الكوادر، والرقابة الكاملة، تقع على عاتق السلطات المصرية.

لكن المفاجأة الأكبر كانت من الداخل. إذ أفادت الردود الرسمية التي تلقتها الأم من جهات محلية بأن: 'العمال بيتعينوا بعقود خاصة بقانون العمل بين المالك أو من ينيبه وبين العامل، ومفيش أي عامل تبع الوزارة.'

هذا الرد كشف فراغًا رقابيًّا صارخًا: فالجهة الدولية تنصلت من المسؤولية، والجهة المحلية رفضت امتلاكها، ليصبح الطفل ضحية هذا 'الفراغ المؤسسي'، يدفع ثمنه من مستقبله ونفسيته.

وفي تصريحات صحفية، أكدت زولوتاريفا أنها تعيش في مصر منذ أكثر من عقدين، وحصل أبناؤها الثلاثة على الجنسية المصرية، ونشأوا في نسيج المجتمع المصري. وأشارت إلى أن ابنها واجه تنمرًا واعتداءً جسديًّا داخل المدرسة، وسُرقت متعلقاته، في ظل غياب تام لمعلّمين تربويين مؤهلين.

كما أوضح والد الطفل، وليد أحمد المتولي، أن المدرسة رفضت تسكينه بالصف المناسب له، ثم فبركت درجات وهمية لرسوبه قسرًا، رغم عدم حضوره الامتحانات. وطالب بمراجعة آليات الرقابة على المدارس الخاصة ذات الطابع 'الدولي'، لضمان حماية الطلاب من مثل هذه الممارسات.

من جانبها، أفادت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية أن الواقعة قيد التحقيق المشترك بين عدة جهات، مشيرة إلى أنه 'حرصًا على مصلحة التلميذ، تم السماح له بالتحويل إلى مدرسة أخرى بالجيزة'.

المصدر: RT + المصري اليوم