حث زعماء السكان الأصليين في بيرو المشرعين في مجلس العموم في لندن على حظر دعم البنوك الدولية لأنشطة النفط في الأمازون التي يقولون إنها تضر بغاباتهم المطيرة.

وساعد بنك إتش إس بي سي، ومقره في المملكة المتحدة، وبنك جي بي مورجان تشيس في الولايات المتحدة، وبنك سانتاندير في إسبانيا في تمويل شركة النفط المملوكة للدولة بتروبيرو في سعيها إلى تحديث مصفاة ساحلية.

وتعالج المصفاة النفط الخام من خط أنابيب يبلغ طوله 680 ميلًا يمر عبر الغابات المطيرة.

وفي العقد الماضي، كانت هناك العشرات من التسريبات على طول خط الأنابيب.

وبعد الاجتماعات، أثارت البارونة ريتشي من داونباتريك القضية في مجلس اللوردات، وفي مقابلة يوم الجمعة قالت إن تصرفات البنوك كانت 'مؤسفة'.

وقال باموق تيوفيلو كوكوش باتي، أحد زعماء قبيلة وامبيس، لوكالة أسوشيتد برس: 'لقد حافظنا على غاباتنا لأكثر من 7000 عام'.

وأضاف أن مياه صيد الأسماك الخاصة بهم أصبحت الآن ملوثة بشدة، و'ليس هناك أي ضمان للحياة... نحن في وضع خطير للغاية'.

وقال تسانيم إيفاريستو واجاي أسامات، وهو زعيم آخر من قبائل وامبيس: 'الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أننا اكتشفنا أن العديد من البنوك تمول شركة بتروبيرو. وهذه الأشياء تحدث في جميع أنحاء الأمازون'.

وكانت البنوك تعمل بمثابة 'مديري اكتتاب' في طرح سندات بقيمة مليار دولار لأعمال المصفاة في عام 2021، وهو ما أوردته لأول مرة منظمة الصحافة الاستقصائية غير الربحية في المملكة المتحدة.

وعندما تعمل البنوك كمديري اكتتاب، فإنها تعلن عن السندات لعملائها وتستخدم سمعتها لمنح المستثمرين الثقة. وتقدر شركة ديلوجيك المتخصصة في تقديم البيانات المالية أن كل بنك حقق 583 ألف دولار من الرسوم.

وقالت متحدثة باسم بنك سانتاندير إن الشركة اتبعت جميع اللوائح البيئية ذات الصلة وتجري تحليلًا دقيقًا قبل دعم الشركات التي تعمل في الأمازون.

وقالت متحدثة باسم جي بي مورجان إن حقوق السكان الأصليين تشكل اعتبارًا أساسيًا في جميع أعمالهم.

وقالت متحدثة باسم بنك إتش إس بي سي في بيان إن البنك يفرض قيودًا على دعم المشاريع في الأمازون.

وقالت شركة بتروبيرو إنه خلال العقد الماضي، كان هناك 89 تسربًا من خط الأنابيب.

وأضافت أن اثنين فقط من هذه التسربات ناجمان عن عطل في المعدات، أما البقية فقد تسببت فيها جرائم أو قوى طبيعية. وأن الشركة أنفقت أكثر من 180 مليون دولار لتنظيف تسربات النفط التي حدثت خلال العقد الماضي.

وتصدر سكان المنطقة عناوين الأخبار في عام 2015 عندما أعلنوا عن حكومة مستقلة، جزئيًا لحماية بيئتهم. ولا تعترف حكومة بيرو بهذه الحكومة.

وبحسب نشرة السندات التي أصدرتها شركة بتروبيرو لمشروع المصفاة، والتي توفر الشفافية للمستثمرين، فإن مشتري السندات يواجهون مخاطر مالية 'تتعلق بتأثيرات تسرب النفط على المجتمعات المحلية والأصلية'.

وحذرت النشرة من أنه قد تكون هناك احتجاجات وغرامات وتعويضات ودعاية سلبية، وأن المجتمعات الأصلية 'اتخذت تدابير عدائية ضد منشآتنا ومنشآتنا في مناسبات مختلفة'.