الرياض - مباشر: قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن العجز في الميزانية يختلف بحسب استخداماته، مضيفاً 'بالنسبة لنا في المملكة في هذه المرحلة والسنوات السابقة، كان العجز إستراتيجيًا مستهدفًا'.

وصرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، بأن مساهمة الأنشطة غير النفطية ملفتة جدًا وتاريخية، فأن نصل إلى 55.4% هذا نمو غير مسبوق'.

وأكد الجدعان: 'مستمرون في الإنفاق التوسعي، والهدف من ذلك هو عدم مجاراة الدورة الاقتصادية'.

وألمح، إلى أن أغلب النفقات التي ننفقها الآن سيأتي مردودها بعد سنوات وليس الآن، وسنستمر في الإنفاق طالما أن العائد أعلى من تكلفة الاقتراض.

وبين، أنه برغم كل الإنفاق على المشاريع الكبرى؛ لا نزال نركز على الخدمات الأساسية بما يحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأصدرت وزارة المالية السعودية، اليوم، البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م؛ استمراراً لجهودها في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح، وتعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين والمهتمين بالشأنين الاقتصادي والمالي، بالإضافة لدعم التخطيط المالي المستدام.

وترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الدمام، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1447 / 1448هـ (2026م).

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:

ـ تُعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ (1,312,800,000,000) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارًا وثمانمائة مليون ريال.

- تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ (1,147,400,000,000) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.

- يُقـدّر الـعـجـز بمبلغ (165,400,000,000) مائة وخمسة وستين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.

وقد وجّه ولي العهد - الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.