حين تصبح المعرفة الشخصية معياراً للاختيار، تتراجع الكفاءة الإدارية والفنية إلى المقاعد الخلفية، ويصبح الموقع العام أقرب إلى مجاملة منه إلى مسؤولية.

ليس السؤال من سيجلس على كرسي رئاسة لجنة البلدية، بل من يمتلك القدرة على إدارة مؤسسة خدمية تمس حياة الناس وتفاصيل يومهم، وتحمل أمانة المال العام، وتتعامل مع ملفات التنظيم والبنية التحتية والنظافة والطرق والاستثمار والمشاريع والتنمية المحلية.

إن اختيار رؤساء لجان البلديات ليس إجراءً إدارياً عابراً، ولا موقعاً يُمنح على قاعدة المعرفة الشخصية أو القرب من أصحاب القرار، ولا ينبغي أن يكون استكمالاً لمشهد المجاملات وتبادل العلاقات. إنه قرار له أثر مباشر في واقع المدن والبلدات ومستقبلها، ويستحق أن يُبنى على الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على الإنجاز.

وهنا يبرز السؤال الذي يتردد في الشارع: هل يجري اختيار رؤساء اللجان وفق معايير واضحة من الخبرة الإدارية والفنية والقدرة على إدارة المؤسسات، أم أن للواسطة والمعرفة الشخصية وحسابات العلاقات نصيباً في صناعة هذه الاختيارات؟

لسنا هنا في معرض التشكيك بأحد، ولا نصدر أحكاماً مسبقة على الأسماء، ولكننا نطالب بمعايير عادلة ومعلنة، تجعل الكفاءة هي المعيار، لا دفتر العناوين، وتجعل الخبرة أساس الاختيار، لا عدد المعارف والاتصالات.

فإدارة البلدية ليست جلسة وجاهة، ولا مناسبة اجتماعية، ولا منصباً لتبادل عبارات الشكر والثناء. إنها مسؤولية ثقيلة تحتاج إلى عقل إداري يعرف كيف يخطط، وخبرة فنية تدرك احتياجات البلدية، وشخصية قادرة على اتخاذ القرار ومتابعة التنفيذ ومحاسبة المقصرين.

ومن الطريف المبكي أن بعض المواقع قد تحتاج إلى سنوات من الخبرة والتأهيل حتى يتولاها أصحاب الاختصاص، بينما قد تختصرها المعرفة الشخصية في مكالمة هاتفية أو توصية عابرة! وكأن إدارة البلديات أصبحت من المهارات التي تُكتسب بمجرد التعارف، لا بالخبرة والعمل والإنجاز.

وإذا كانت البلديات تعاني من تراكم المشكلات وضعف الإمكانات وشح الموارد، فإنها أحوج ما تكون إلى رؤساء لجان يمتلكون القدرة على ترتيب الأولويات، وتحريك عجلة العمل، واستثمار الإمكانات المتاحة، لا إلى إدارات تبدأ من الصفر وتحتاج إلى وقت طويل حتى تتعرف على أبجديات العمل البلدي.

إننا لا نطالب بمعجزات، ولا نبحث عن أسماء تحمل ألقاباً براقة، بل عن أشخاص يعرفون معنى المسؤولية، ويحترمون المال العام، ويؤمنون بأن خدمة المواطن ليست شعاراً يُرفع، وإنما عمل يومي ومتابعة ومحاسبة ونتائج ملموسة.

والأهم من ذلك أن يكون الاختيار بعيداً عن المحاصصة الاجتماعية والمناطقية والمجاملات، وأن تتاح الفرصة لأصحاب الكفاءة والخبرة من أبناء الوطن، دون أن تكون لهم واسطة سوى سجلهم المهني وما قدموه من عطاء.

فالمواقع العامة ليست هدايا، والبلديات ليست مزارع خاصة، والمواطن ليس مطالباً بأن يدفع ثمن اختيارات لا تقوم على أسس موضوعية.

إن نجاح أي لجنة بلدية يبدأ من حسن اختيار رئيسها، ومن يضع الشخص المناسب في الموقع المناسب يختصر على المؤسسة سنوات من التعثر، أما من يقدم المعرفة على الكفاءة فإنه لا يخدم المؤسسة ولا المواطن، مهما أحسن تسويق اختياره.

نريد رؤساء لجان يصنعون الفرق في الميدان، لا في الصور، ويقيسون نجاحهم بما أنجزوه لا بعدد من باركوا لهم التعيين. فالبلديات مؤسسات لخدمة الناس، وليست محطات لتوزيع المواقع وإرضاء الخواطر.

ويبقى السؤال برسم الجهات المعنية: هل ستكون الكفاءة والخبرة الإدارية والفنية أساس اختيار رؤساء لجان البلديات، أم ستبقى الواسطة صاحبة الحظوة، والخبرة تنتظر دورها في طابور طويل؟