الوقائع الإخبارية: رحبت نقابة المهندسين الأردنيين بصدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لسنة 2025، والذي نُشر اليوم الثلاثاء، في الجريدة الرسمية، باعتباره خطوة محورية نحو تطوير المهنة الهندسية في الأردن والارتقاء بقدرات المهندسين الأردنيين بما يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عاصم غوشة، بحسب بيان اليوم، إن هذا النظام يشكل نقلة نوعية في مسار العمل النقابي والمهني، إذ يُمكّن النقابة من أداء دورها الوطني والمهني في تنظيم المهنة، ورفع مستوى كفاءة منتسبيها من المهندسين والمهندسات من مختلف التخصصات، ويضع أسساً علمية ومهنية واضحة لتصنيف المهندسين ومنحهم مراتب اعتماد تعكس مستوى خبراتهم ومؤهلاتهم.

وحسب غوشة، فإن النظام سيُسهم في رفع المستوى المهني للمهندس الأردني، وتعزيز قدرته التنافسية في السوقين المحلي والدولي، من خلال تبني معايير واضحة للتأهيل والاعتماد، تنسجم مع النظام المعتمد من اتحاد المهندسين العرب، مشيراً إلى أن النقابة عملت طيلة السنوات الماضية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والهيئات الهندسية العربية، للوصول إلى هذا النظام بما ينسجم مع نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين العرب المعتمد من قبل اتحاد المهندسين العرب، ويعكس طموحات المهندس الأردني في التميز والمنافسة على المستويات كافة.

وأضاف يسهم النظام بشكل مباشر في تعزيز الجهود النقابية لتطوير المهارات المهنية للمهندسين الأردنيين، من خلال تنظيم عمليات التدريب والتأهيل المستمر، ورفع جاهزيتهم الفنية والمعرفية للتعامل مع تحديات التطور التكنولوجي والهندسي المتسارع، ويتيح إنشاء سجل وطني للاعتماد المهني يوثق المؤهلات والخبرات، ويُحدد مراتب الاعتماد المهني ومتطلباتها ومسؤولياتها.

وبيّن غوشة أن النقابة ستبدأ قريباً بإعداد التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق النظام، والعمل على إنشاء سجل الاعتماد المهني للمهندسين، والذي سيكون مرجعاً شاملاً لتوثيق؛ الشهادات العلمية والمؤهلات الأكاديمية، والخبرات المهنية والعملية، ومراتب الاعتماد المهني وفق مستويات ومعايير واضحة، والمتطلبات والشروط لكل مرتبة من المراتب، إضافة إلى المسؤوليات والصلاحيات المرتبطة بكل مستوى اعتماد؛ ما يصب في تحقيق التكامل المهني على المستوى العربي، وتعزيز القدرة التنافسية للمهندس الأردني في مختلف أسواق العمل، من خلال توحيد معايير التأهيل وتطبيق أفضل الممارسات المهنية العالمية.

وبحسب النقابة، يُنتظر أن يُحدث النظام أثراً إيجابياً -حسب النقابة- في تمكين المهندسين من بناء مسارات مهنية واضحة وممنهجة، وتعزيز فرص التوظيف الإقليمي والدولي للمهندسين الأردنيين، ورفع مستوى جودة الخدمات الهندسية والاستشارية، إلى جانب تشجيع ثقافة التدريب المستمر والتطوير الذاتي، وتعزيز الاعتراف الدولي بالمهندس الأردني من خلال آليات اعتماد شفافة.

وقالت نقابة المهندسين الأردنيين إن تنفيذ هذا النظام سيكون بالشراكة مع المؤسسات الرسمية، والجامعات، والمكاتب والشركات الهندسية، والقطاع الخاص، بما يحقق رؤية الأردن في التحديث والتطوير وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.

ودعت النقابة كافة المهندسين والمهندسات إلى متابعة المستجدات المتعلقة بتطبيق النظام من خلال منصاتها الرسمية، والمشاركة في اللقاءات التعريفية وورش العمل التي ستُعقد بخصوصه في الفترة المقبلة.