أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية التنسيقية في إندونيسيا عن نيتها إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي شاملة في الخامس من يونيو المقبل، تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القدرة الشرائية للمستهلكين، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.87% فقط خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أضعف أداء للنمو منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما دفع البنك المركزي إلى تعديل توقعاته للنمو خلال العام الجاري إلى نطاق يتراوح بين 4.6% و5.4%.

وأوضح إيرلانغا هارتارتو، كبير وزراء الاقتصاد في إندونيسيا، أن الحزمة التحفيزية ستُركز على زيادة الاستهلاك من خلال مجموعة من التدابير الاقتصادية التي ستدخل حيز التنفيذ قبل بدء العطلة المدرسية في أواخر يونيو، لتعطي دفعة قوية للطلب المحلي خلال فترة العطلة.

وتتضمن الحزمة خصومات على فواتير الكهرباء تصل إلى 50% لنحو 79.3 مليون أسرة، بالإضافة إلى توزيع مساعدات غذائية على 18.3 مليون أسرة من ذوي الدخل المحدود خلال شهري يونيو ويوليو.

كما ستشمل تحويلات نقدية للعاملين ذوي الدخل المحدود وخصومات على تأمين حوادث العمل للعاملين في القطاعات كثيفة العمالة.

ولتعزيز قطاع السياحة، ستوفر الحكومة تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والقطارات والنقل البحري طوال فترة العطلة الصيفية، إضافة إلى خصومات على رسوم الطرق السريعة لـ 110 ملايين مستخدم خلال شهري يونيو ويوليو، وفقاً لما صرح به متحدث باسم الوزارة.

تهدف هذه الحزمة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يقارب 5% خلال الربع الثاني والثالث من عام 2025، في خطوة تُظهر حرص إندونيسيا على الحفاظ على زخم نموها الاقتصادي وسط تحديات داخلية وخارجية.