قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لديوان أف أم الخميس ان منشور رئيسة الحكومة المتعلق بإلغاء التفرغ النقابي جاء في ظرف لمزيد اشعال فتيل الحرب على الحق النقابي وفي سياق سياسي يريد ان يقول بأن الحكومة و السلطة الحاكمة ماضية الى الامام في التضييق على الحق النقابي ، حسب ما ورد في تصريحه

وأضاف الطاهري أن هذا المنشور يؤكد واقعا غير موجود على أرض الميدان باعتبار ان التفرغ النقابي انتهى تقريبا منذ سنة 2022 ، معتبرا أنه يأتي للتأجيج أو ربما لارضاء الرأي العام و الأنصار لا غير ، وفق تصريحه.

وأضحت كل التراخيص المتعلّقة بالتفرغ النقابي و التي تم اسنادها سابقا لاغية ابتداء من 11 أوت الجاري ، وفق ما ورد في منشور عدد 11 مؤرخ في 11 أوت 2025 موجه من رئيسة الحكومة الى الوزراء و كتّاب الدولة.

ودعا المنشور الذي ورد على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة الوزراء و كتاب الدولة الى الانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارات التي يشرفون عليها وبكل المؤسسات و الهياكل العمومية تحت الاشراف على المستوى المركزي و الجهوي و المحلي الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم للالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية و اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية اللازمة في صورة عدم احترام الأعوان المعنيين لأحكام هذا المنشور.

*المصدر: الديوان اف ام